دفاع الشعب تنتقد تباطؤ الداخلية فى الرد عل اقتراحات النواب بإعادة هيكلتها

انتقد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ما وصفوه بالتباطؤ من قبل وزارة الداخلية في الرد على المشروع المقدم من كل عباس مخيمر رئيس اللجنة والنائبين محمد أنور السادات، ومحمد البلتاجي، والذي يقضي بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بالشكل الذي يتناسب مع السياسية العامة لما بعد 25 يناير عن طريق تخفيف الكاهل عن وزارة الداخيلة ونقل تبعية عدد من الإدارات التي كانت تتبع الوزارة الى كل من وزارة العدل ومجلس الوزراء ووزارة التنمية والإدارة المحلية.

كانت اللجنة قد استمعت اليوم إلى رد اللواء محمد علي مدير الإدارة العامة للشؤن القانونية بوزارة الداخلية حول مشروع القانون المقدم من النواب الثلاثة والذي تنص بنوده على إلغاء سلطة رئيس الجمهورية علي هيئة الشرطة.

كما يقضى التعديل بإلغاء بعض الإدارات التابعة لوزارة الداخلية مثل مصلحة الجوازات والإدارة العامة للإنتخابات وإدارة الأحوال المدنية ونقلها إلى وزارة التنمية الإدرية ونقل تبعية العمد والمشايخ من الوزارة إلى إدارة التنمية المحلية وإدارة الحج والعمرة عن طريق إنشاء هيئة قومية للحج والعمرة وليس عن طريق وزارة الداخلية ونقل تبعية قطاع السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.

ورفض اللواء محمد علي هذه المقترحات بإستنثاء إدارتي الحج والعمرة والإنتخابات مؤكدا ان مصلحة السجون والجوازات والمطارات والأمن الوطني والأمن المركزي كلها تحوي على أرقام ومعلومات قوية وتتعلق بالأمن القومي ولا يمكن نقل تبعيتها إلى أي مؤسسة أو وزارة مدنية ، مشيرا إلى أن الأمن الوطني أصبح دوره مقتصرا على جمع المعلومات لأمن الوطن ولا يتدخل في أي شأن داخلي بالمواطنين.

من جانبه أكد مخيمر إصرار اللجنة على نقل تبعية جهاز الامن الوطني من وزارةالداخلية الى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وقال كيف يعقل أن يظل الجهاز الذي تسبب في مشاكل وخيمة من عام 71 وحتى عام 2011 بغض النظر عن مسماه تابعا لوزارة الداخلية.

وردا على كلام مساعد وزير الداخلية عن اقتصار الأمن الوطني على جمع معلومات دون تدخل مباشر في حياة المواطنين منذ قيام الثورة وحتى هذه اللحظة قال مخيمر " من الطبيعي أن يحدث ذلك عقب الثورة، لكن من الضامن أن تستمر ممارسات الجهاز بهذا الشكل فمادام الجهاز تابعا لوزارة الداخلية فمن الممكن أن يتغول مرة أخرى ويصير كيانا ظالما ويستغله أي حاكم للبطش والاستبداد مرة أخرى" وبخصوص إلغاء الأمن المركزي ، قال مخيمر: لم يتطرق أحد من قريب أو بعيد لإلغاء الأمن المركزي وكل ما تحدثت عنه اللجنة هو تطوير هذا الجهاز بالتدريب والإعداد وتقليل وتوزيعه بالشكل المناسب.