مصر تفوز بعضوية مجلسي إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمصرف العربي

فازت مصر بعضوية مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لفترة جديدة من 2012 إلى 2015، ومجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا للفترة من 2012 إلى 2016، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي الصندوق والمصرف في مراكش.

وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم الخميس "إن التجديد لمصر في عضوية مجلس إدارة كل من الصندوق والمصرف يأتي في إطار استكمال دورها في المساهمة مع الدول العربية في رسم السياسات العامة للصندوق والمصرف والإشراف على تنفيذ أنشطتهما".

وأضافت أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعمل منذ عام 1974 كأحد أهم مؤسسات التمويل الإنمائي العربية، ويسهم في تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، فضلا عن إنجاز المشروعات الهادفة إلى تحقيق التكامل العربي.

وأشار البيان إلى أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي بدأ نشاطه في عام 1975 كمؤسسة تمويل عربية يعمل على تقديم التمويلات للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية غير العربية في إطار دعم وتعزيز التعاون العربي الأفريقي.

وكانت مصر قد شاركت بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات وصناديق التمويل العربية في مراكش بالمغرب يوم 17 أبريل الجاري ضم كل من السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كم كان قد عقدت اجتماعات مجالس محافظي ومساهمي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في تصريح لها اليوم الخميس إلى دعم الصندوق العربي لمصر منذ نشأته عام 1974، ودوره في تعزيز ومساندة عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية، فضلا عن دوره الثقافي المميز في الحفاظ على التراث العربي الإسلامي من خلال المعونات التي يقدمها الصندوق في هذا المجال، وكذلك مساندته للدول الأعضاء في الظروف الطارئة والعاجلة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ونوهت إلى شراكة "دوفيل" التي تبنتها قمة الثمانية في مايو 2011 عقب ثورات "الربيع العربي"، وأعلنت فيها دول المجموعة عن تعهداتها بتقديم حوالي 40 مليار دولار لدول الربيع ومن بينها مصر وتونس.

وأكدت أبو النجا حرص الحكومة المصرية على تفعيل هذه المبادرة والمشاركة الفاعلة فيها وتحفيزها بشكل أكثر واقعية، داعية الدول الكبرى إلى تصحيح مسار آلية الشراكة بحيث لا تعبر فقط المخصصات والمحافظ المالية لما تحصل عليه مصر ودول شراكة"دوفيل" بالفعل من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية، وإنما أن توفر الشراكة دعما ماليا إضافيا يركز الجزء الأكبر منه على توفير منح وليست قروضا تزيد من الأعباء المديونية لهذه الدول.

وقد دعمت دول الشراكة الممثلة في اجتماعات مراكش الموقف المصري في هذا الصدد.

وأوضحت أبو النجا أنها عقدت على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ووزير الشئون العامة والحكمة لدى رئيس الوزراء في المغرب، ووزير المالية والاقتصاد المغربي للتباحث بشأن شراكة دوفيل والعلاقات الثنائية، منوهة إلى أنهم اتفقوا على تفعيل هذه الشراكة وإيجاد تصور واقعي عملي يدعم جهود تعافى اقتصاديات دول الشراكة".

وكانت أبو النجا قد شاركت في الاجتماع السنوي الثاني لمجلس الإشراف للحساب الخاص للمنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا لقرار القمة الاقتصادية العربية في الكويت في يناير 2009 بمبادرة من أمير دولة الكويت لإنشاء حساب خاص لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أبو النجا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد المصري، وأنه قد تم تحديد الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر ليكون الجهة الوسيطة للاستفادة واستخدام مصر لهذا الحساب، والذي بلغت إجمالي قيمة المساهمات المالية فيه نحو 1.2 مليار دولار.

ونوهت أنها على هامش الاجتماعات وفى إطار التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقعت مع عبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق خطاب تفاهم يقضى بتقديم معونة بقيمة 280 ألف دينار كويتي (حوالي مليون دولار) لإصلاح وترميم منفذ السلوم البرى لمعالجة أوضاع الأشخاص العالقين على الحدود المصرية - الليبية، حيث تعد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل هي الجهة المستفيدة والتي ستضطلع باستخدام هذه المعونة.