مصر تفوز بعضوية إدارة الصندوق والمصرف العربيين

فازت مصر بعضوية مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لفترة جديدة من 2012 إلى 2015، ومجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا للفترة من 2012 إلى 2016، وذلك فى الانتخابات التى جرت خلال الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى الصندوق والمصرف فى مراكش.
وقالت وزارة التعاون الدولى - فى بيان أصدرته اليوم الخميس - "إن التجديد لمصر فى عضوية مجلس إدارة كل من الصندوق والمصرف يأتى فى إطار استكمال دورها فى المساهمة مع الدول العربية فى رسم السياسات العامة للصندوق والمصرف والإشراف على تنفيذ أنشطتهما".
وأضافت أن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى يعمل منذ عام 1974 كأحد أهم مؤسسات التمويل الإنمائى العربية، ويسهم فى تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية، فضلا عن إنجاز المشروعات الهادفة إلى تحقيق التكامل العربى.
وأشار البيان إلى أن المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا -الذى بدأ نشاطه فى عام 1975 كمؤسسة تمويل عربية - يعمل على تقديم التمويلات للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الأفريقية غير العربية فى إطار دعم وتعزيز التعاون العربى الأفريقى.
وكانت مصر قد شاركت بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات وصناديق التمويل العربية فى مراكش بالمغرب يوم 17 أبريل الجارى ضم كل من السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقا ل( اش ا ).
و قد عقدت اجتماعات مجالس محافظى ومساهمى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا - فى تصريح لها اليوم الخميس - إلى دعم الصندوق العربى لمصر منذ نشأته عام 1974، ودوره فى تعزيز ومساندة عملية التنمية الاقتصادية فى الدول العربية، فضلا عن دوره الثقافى المميز فى الحفاظ على التراث العربى الإسلامى من خلال المعونات التى يقدمها الصندوق فى هذا المجال، وكذلك مساندته للدول الأعضاء فى الظروف الطارئة والعاجلة، وذلك خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
ونوهت إلى شراكة "دوفيل" التى تبنتها قمة الثمانية فى مايو 2011 عقب ثورات "الربيع العربى"، وأعلنت فيها دول المجموعة عن تعهداتها بتقديم حوالى 40 مليار دولار لدول الربيع ومن بينها مصر وتونس.
وأكدت أبو النجا حرص الحكومة المصرية على تفعيل هذه المبادرة والمشاركة الفاعلة فيها وتحفيزها بشكل أكثر واقعية، داعية الدول الكبرى إلى تصحيح مسار آلية الشراكة بحيث لا تعبر فقط المخصصات والمحافظ المالية لما تحصل عليه مصر ودول شراكة "دوفيل" بالفعل من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية، وإنما أن توفر الشراكة دعما ماليا إضافيا يركز الجزء الأكبر منه على توفير منح وليست قروضا تزيد من الأعباء المديونية لهذه الدول.
وقد دعمت دول الشراكة الممثلة فى اجتماعات مراكش الموقف المصرى فى هذا الصدد.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أنها عقدت على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع كل من وزير الاستثمار والتعاون الدولى التونسى، ووزير الشئون العامة والحكامة لدى رئيس الوزراء فى المغرب، ووزير المالية والاقتصاد المغربى للتباحث بشأن شراكة دوفيل والعلاقات الثنائية، منوهة إلى أنهم اتفقوا على تفعيل هذه الشراكة وإيجاد تصور واقعى عملى يدعم جهود تعافى اقتصاديات دول الشراكة".
وكانت أبو النجا قد شاركت فى الاجتماع السنوى الثانى لمجلس الإشراف للحساب الخاص للمنشأ لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وفقا لقرار القمة الاقتصادية العربية فى الكويت فى يناير 2009 بمبادرة من أمير دولة الكويت لإنشاء حساب خاص لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أبو النجا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد المصرى، وأنه قد تم تحديد الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر ليكون الجهة الوسيطة للاستفادة واستخدام مصر لهذا الحساب، والذى بلغت إجمالى قيمة المساهمات المالية فيه نحو 2ر1 مليار دولار.
ونوهت أنها على هامش الاجتماعات وفى إطار التعاون بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وقعت مع عبداللطيف الحمد المدير العام للصندوق خطاب تفاهم يقضى بتقديم معونة بقيمة 280 ألف دينار كويتى (حوالى مليون دولار) لإصلاح وترميم منفذ السلوم البرى لمعالجة أوضاع الأشخاص العالقين على الحدود المصرية - الليبية، حيث تعد الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة بوزارة النقل هى الجهة المستفيدة والتى ستضطلع باستخدام هذه المعونة