نائب الرئيس السوداني يشيد بمواقف القوى السياسية الداعمة لوحدة الجبهة الداخلية

عقدت اللجنة السودانية العليا للتعبئة والاستنفار اجتماعها الثاني اليوم "الثلاثاء" برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني ، الذي أشاد بمواقف القوى السياسية الداعمة لوحدة الجبهة الداخلية وصد العدوان عن البلاد ، مشددا على أهمية إشراك جميع قطاعات الشعب السوداني في التعبئة والاستنفار.

ونوه طه بالتدافع والروح الوطنية العالية من جموع الشعب السوداني في الدفاع عن الوطن كتعبير صادق عن وحدة الصف والعزم على تحرير الأرض وصد العدوان الأمر الذي انعكس إيجابا في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وقوات الدفاع الشعبي .

وأجاز الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس السوداني د. الحاج آدم يوسف وعدد من مساعدي رئيس الجمهورية والوزراء وممثلون للاتحادات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ، اختصاصات اللجان الفرعية والتشكيل المقترح لتكوينها بجانب استعراض الترتيبات المتعلقة بالزيارات الميدانية لمسارح العمليات ومعسكرات التدريب وزيارة جرحى العمليات.

يذكر أن منسقيات الدفاع الشعبي بجميع الولايات السودانية تشهد هذه الايام عمليات تسجيل "المجاهدين" للدخول فى المعسكرات المقفولة والمفتوحة وذلك لمزيد من الجرعات التنشيطية ورفع قدراتهم ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير مؤخرا بفتح المعسكرات في جميع الولايات وتكوين "ألوية الردع" لمواجهة الاعتداءات على البلاد ، وتقضي توجيهات البشير بفتح المعسكرات لاستقبال "المجاهدين" .


من جهة أخرى ، أجاز البرلمان السوداني في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس بالإجماع ، بيان إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية عن الأحوال الأمنية والجنائية بالبلاد .

واستعرض البيان الموقف العام والجهود التي تبذلها الوزارة في المناطق التي شهدت وما تزال تشهد بعض التوترات الأمنية خاصة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب القضايا المتصلة بالعمل الأمني والجنائي.

وتطرق البيان لاستمرار العدوان وتجدد المهددات من حكومة دولة جنوب السودان وسعي السودان الدائم لترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار وحسن النوايا في التعامل مع الدولة الوليدة بالنظر للروابط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها .

ووصف البيان الأحوال في النيل الأزرق بأنها تشهد استقرارا نسبيا في الوضع الأمني والإنساني عدا المناطق الحدودية ، كما أن الوضع في دارفور يشهد تحسنا مستمرا،مشيرا إلى عودة أعداد كبيرة من النازحين .

ودعا البيان إلى أهمية التمييز بين من هو وطني ومن هو خائن ومتآمر ، كما طالب البيان بضرورة التصدي بحزم لمحاولات التخريب وتأييد ودعم الإرهاب عبر مؤسسات التعليم العالي.

وأشار البيان إلى فصل طلاب من كلية الشرطة من الحركة الشعبية بعد سوء السلوك ومخالفة قوانين البلاد واحتفالهم بالاعتداء الغاشم على هجليج ، كما تضمن البيان المهددات الأمنية التي صاحبت التعدين الأهلي وأحداث الصراع القبلي .

وأكد البيان انخفاضا في الإجمالي العام للموقف الجنائي في العام 2011-2012 وأشار لتنفيذ الوزارة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتأمين الامتحانات .

وتطرق البيان للوجود الأجنبي وضرورة مراجعة سياسات الوجود الأجنبي بالسودان والتنسيق بين كل الأجهزة لضبط وتقنيين هذا الوجود والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالهجرة، ودعا البيان لضرورة تضافر الجهود والاصطفاف خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى للتصدي للعدوان الخارجي .

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية ستسخر كافة إمكانياتها لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة وتركز في أولوياتها على سلامة الوطن والمواطن وإكمال بناء قدرات الشرطة وتأسيسها وتطوير بيئة العمل وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية التقنية للوزارة .

من جانبهم ، أشاد أعضاء البرلمان بالدور البطولي لقوات الشرطة وقتالها جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة بالإضافة إلي حفظ الأمن ومكافحة الجريمة .

وطالب الأعضاء بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لأفراد الشرطة بوضع شروط خدمة مجزية ، كما طالبوا بضرورة أن تهتم وزارة الداخلية بتدريب وتأهيل الإفراد والعمل على رفع كفاءتهم وألا ينحصر التدريب على الضباط فقط .