وزير الصناعة: تشكيل 3 لجان وزارية لحماية المنافسة للسلع والصناعات الهندسية

أ ش أ- أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تقرر تشكيل ثلاث لجان وزارية بهدف حماية المنافسة للسلع والصناعات الهندسية المحلية بما يعمل على حماية الصناعة المصرية وحل مشكلاتها، ومنح المنتج المصرى الأفضلية حتى يستطيع المنافسة مع نظيراتها المستوردة.

وأكد عيسي - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء لبحث مشكلات الصناعات الهندسية - أن الحكومة لا تعمل على حماية المنتج المحلى على حساب المستهلك، ولكن تعمل على حماية الصناعة واستمرارها وفقا للمواصفات القياسية خاصة مع غزو بعض الصناعات الخارجية".

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث كيفية التزام الجهات الحكومية بعدم شراء المنتج المستورد الذى له نظير محلى ويتمتع بالمواصفات القياسية، وكذلك بحث تفعيل ما يتضمنه قانون المناقصات بالاعتماد على المنتج المحلى حتى ولو كان سعره أعلى من المستورد بنسبة 15% طالما كان يتمتع بالمواصفات.

كما تناول الاجتماع ضرورة أن تشمل مكونات المشروعات الكبرى والقومية على نسبة 40% من مكوناتها على الأقل من المنتجات المصرية المحلية.

وأشار عيسي إلى أن الاجتماع بحث أيضا صناعة مستلزمات الأجهزة والمستلزمات الطبية حيث تم التأكيد على ضرورة دعم هذه الصناعة، وتقرر أن يكون هناك نظام مرجعى يلتزم به كافة المتعاملين بهذا القطاع وفق النظام والدستور الأوروبى فى هذا المجال، وكذلك تطبيق المواصفة 13485 بالنسبة للمنشآت التى تتعلق بالمستلزمات الطبية.

وفيما يتعلق بمشكلة مصانع الصناعات المعدنية التى تتركز فى محافظة الدقهلية والمتعلقة بالغاز الطبيعى، فأشار وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أكد أنه سيتم التعاقد مع تلك المصانع على توريد اسطوانات البوتاجاز التجارية إلى حين توصيل الغاز الطبيعى إليها، وذلك فى إطار منظومة حلقات التداول للغاز.

وقال "إن الهدف من إنشاء اللجان الوزارية هو وضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التطبيق وضمان عدم ظهور مشاكل جديدة، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستعمل ابتداء من غد تمهيدا لعرض مقترحاتها يوم الأحد القادم حتى يمكن اتخاذ قرارات جديدة قابلة للتطبيق فى أقرب وقت".

وأضاف عيسي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة وزارية خاصة لتبنى مشروع التعليم الإلكترونى والذى يتم فى إطاره تصنيع أحد الأجهزة الإليكترونية للطلاب على غرار جهاز ال"أى باد" ويتم تحميله بالمناهج والمعلومات، على أن يتم توفيره للطلاب بأسعار بسيطة تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه فقط.