عيسى: الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر 65% من فرص العمل

أ ش أ- قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصرى حيث يشكل أكثر من 90% من المنشآت الصناعية المسجلة ويوفر65% من إجمالى فرص العمل.

كما يسهم بما يقرب من 45% من إجمالى حجم الصادرات السلعية، هذا فضلا عن قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الصناعة أمام مؤتمر نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية حول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى يستمر لمدة يومين فى إطار فاعليات الأسبوع المصرى الالمانى.

وأوضح عيسى أنه يجرى حاليا وضع عدد من السياسات والبرامج التى تستهدف تعزيز الآليات المالية وغير المالية والحوكمة والشفافية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد إنشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير القطاع المهم بما يسهم فى الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى.

وقال عيسى إنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى إلا أنه واجه العديد من الصعوبات فى السنوات الماضية تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية.

وكذلك ضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات ، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة وبالتالى محدودية الوصول إلى الأسواق.

وأكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لما لها من دور فى تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر عن طريق عدد من السياسات والبرامج التى تضعها الوزارة حاليا والتى تشمل:

تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كافة الإجراءات فى مكان واحد بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات إلى جانب تبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

وقال عيسى إن الإجراءات تتضمن تشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحضانات الصناعية التكنولوجية بالتعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لتعزيز الوصول للأسواق المختلفة بالإضافة إلى تحسين جودة ومعايير وإنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية، وتشجيع الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تشجيع إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع مدينة اللوتس في المحلة الكبرى وأخرى توزع إقليميا بين الدلتا وصعيد مصر وسيناء مع تحقيق التوازن بينها.

حيث يعمل ذلك على تعزيز التميز النسبى لمنطقة جغرافية معينة وفقا للنشاط الاقتصادي الأساسي والموارد الطبيعية المتوافرة فى هذه المنطقة إلى جانب أهمية إقامة مجتمع أعمال في كل مجال من المجالات الاقتصادية المعنية بعمليات الصناعات الصغيرة والمتوسطة الضرورية بدءا من الإنتاج وحتى التصدير.