ثلاثة ملايين عاطل يهددون بثورة جديدة في مصر(فيديو)

لماذا نثور اذا كان لكل منا عمل يرزق منه وبيت يعود اليه وبلد نتنفس فيه بحرية دون ان يطالنا مرض زؤام او يخفينا من على وجه البسيطة من لا يعجبه اين ننام عندما نعترض على سياسته.
الحقيقة ان اكثر من ذلك يجعل الشباب في حالة ثورة مستمرة الى ان يتحقق حلمه بالعيش الكريم ، قضية هذا التقرير هي واحدة من معاناته المستمرة قبل وبعد الثورة التي لم تجد حلولا حتى الان الا وهي البطالة في مصر.
فبرغم الروح العالية التي واكبت الايام الاولى من الثورة منذ اكثر من عام والتي اعتقد البعض انها ستاتي بالحلول السحرية الا ان عجلة الانتاج تعثرت اكثر وخبراء الاقتصاد الذين قدموا الحلول في عهد مبارك لم يستطيعوا استيعاب متغيرات المرحلة الحرجة التي لا تجدي معها الحلول التقليدية .
حتى ان القضية اصبحت مثار قلق خارجي ايضا فطالب خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الحكومة المصرية وجميع الجهات الفاعلة الأخرى بالالتزام بالعمل السلمى لفتح الطريق أمام حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية فى تاريخ مصر، مؤكداً أن العالم تابع باحترام شديد التعبير الواسع النطاق والشجاع عن إرادة الشعب المصرى خلال أحداث الثورة، وأن المنظمة على استعداد لتقديم كل المساعدة التى يمكن أن تكون مفيدة لتحقيق العدالة.
مدير المنظمة ضم صوته مع بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة فى الإصرار بأن على زعماء مصر "الإصغاء باهتمام وإخلاص لأصوات الشعب" وعن مسئوليتهم أولا وقبل كل شىء عن توفير وظائف لائقة وفرص جيدة لتأمين مستوى معيشى لائق.
وأوضح أن منظمة العمل الدولية لسنوات عديدة كانت تشير إلى خطورة العجز فى العمل اللائق فى مصر وعدد من البلدان الأخرى فى المنطقة، حيث إن معدلات البطالة والعمالة الناقصة والعمل غير الرسمى ظلت من بين أعلى المعدلات فى العالم بحيث تصل الى نحو 3 ملايين عاطل ..
معدلات خطيرة
هذا يقودنا الى تفحص اخر احصاءات محلية لنسبة البطالة في مصر حيث أعلن اللواء ابو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر عن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 11.9% خلال الربع الأول من العام 2011 وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، مقابل8.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2010. وأوضح أن ارتفاع معدل البطالة يعود إلى الأحداث السلبية التي رافقت ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من تباطؤ الانشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة . بما يجعل اجمالي عدد العاطلين عن العمل في مصر بلغ 2.129 مليون شخص بزيادة قدرها 799 ألف وبنسبة 24.2% عن الربع الأخير من عام 2010 .
بالتأكيد لا تقف مصر وحيدة امام شبح البطالة الذي بات يهدد دول العالم أجمع ولا سيما بعد الازمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال اثارها واضحة في الدول الغنية قبل الفقيرة ما يعني انه لم يعد هناك ملجأ لهؤلاء لانقاذنا بالقروض او المنح كما كان يروج له من قبل، فقد حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع البطالة حول العالم إلى معدلات قياسية بلغت 186 مليون عاطل، حيث ارتفع مؤشر البطالة إلى 2,6% من إجمالي القوة العاملة في العالم.
خطط ممكنة
هذه القضية الساخنة التي تمس كل شاب بلا عمل وجدت طريقها الى مرشحي الرئاسة الجدد فادلى كل منهم بدلوه لجذب شريحة الشباب لصفه ولكن هل يعني ذلك ان هذه الحلول متوقفة على اختيار هذا المرشح بعينه او ذاك ام ان بعض هذه الخطط يمكن تبنيها كمشروعات قومية للوقوف على الطرق المثلي لعلاج هذه المشكلة المتشعبة في المجتمع المصري.
د.عبدالمنعم أبوالفتوح على سبيل المثال قال أن برنامجه الرئاسي يهدف إلى الوصول بمعدلات البطالة إلى أقل من 6 % بنهاية الفترة الرئاسية، ويعمل على مجموعة من الآليات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، جاء ذلك خلال مؤتمره الجماهيري.
واضاف: "يقوم برنامجنا على مسح شامل لكل مَن يعاني من البطالة، ثم إنشاء برنامج قومي للتدريب يشمل الخريجين والعاطلين، فيعيد تأهيلهم لسوق العمل، لأن المشكلة الأساسية تكمن في إنخفاض جودة التعليم والتأهيل معاً، وفي ذات الوقت توجيه الإستثمارات نحو قطاعات لا توفر فرص العمل المتناسبة مع إحتياجات المجتمع".
ومن بين دعاياته ايضا : "برنامجنا الرئاسي يُشجّع المشروعات المتوسطة والصغيرة ويعمل على التوسّع فيها، لأنها تقوم على العمالة الكثيفة ويُقدّم الدعم المالي والفني لها لتشجيعها ورفع كفائتها، كما يقوم برنامجنا بصرف إعانة بطالة مدتها عامان.".
اقوال وافعال
(مشكلة البطالة فى مصربين الواجب والواقع وبين الأقوال والأفعال) دراسة هامة للدكتور / حسين حسين شحاتة الاستشاري بجامعة الأزهر وخبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية تناول فيها أهم السياسات الواجب إعادة النظر فيها لتساهم فى علاج قضية البطالة ومن بينها : سياسة التعليم : والتركيز على التعليم المهنى والحرفى فى ضوء متطلبات سوق العمل .
سياسة التمويل : توجيه الاستثمار نحو المشروعات التى تستوعب أكبر عدد من العاطلين والتى تقع فى مجال الضروريات والحاجيات ودعم الاستثمار طويل الأجل .
سياسة الضرائب : تخفيض أسعار الضرائب والتركيز على الضرائب على الدخل وعلى رأس المال وإعطاء إعفاءات للمشروعات المهنية والحرفية والصغيرة والتى تقع فى مجال الضروريات والحاجيات .
سياسة التدريب : وضع برامج موضوعية ومتخصصة لتحويل مسارات الخريجين حسب متطلبات سوق العمل .
سياسة اتفاقيات سوق العمل : إبرام اتفاقيات مع الدول العربية والإسلامية بإعطاء أولوية للعمال العرب والمسلمين .
سياسة دعم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم المشروعات الصغيرة مثل الجمعيات الخيرية والاجتماعية والمؤسسات والنقابات وغيرها..
دعم دولي
ويعمل البنك الدولي في الوقت الراهن على زيادة توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة في مصر حيث تقوم هذه المشروعات بدور حيوي في خلق فرص عمل، وتحسين أحوال المواطنين الأكثر تعرضاً للوقوع فى براثن الفقر والفئات الأكثر حرماناً.
ويعتبر مشروع "تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على الحصول على التمويل" هو أول عملية يمولها البنك الدولي لتدعيم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الذي أصبح، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، على رأس أولويات الحكومة المصرية في المرحلة القادمة.
هذا وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمثل أكثر من 99 في المائة من مؤسسات الأعمال في مصر، و85 في المائة من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي، وبالتالي فهو يمثل نحو 40 في المائة تقريباً من إجمالي حجم العمالة. وهذا ما يجعله رافداً غاية في الأهمية لبناء نظام أكثر اشتمالاً يستطيع أن يفي باحتياجات الشرائح الأكثر حرماناً في المجتمع .