حصانة القضاء هى الامل

مبدأ الفصلبين السلطات من أهم المبادىء الدستورية المستقرة فى كل أنواع ومدارس لفقه الدستورى .
واذا كانت السلطة التشريعية هى المنوط بها سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية وسلطة التشريع .فأن السلطة التنفيذية من صلاحياتها أدارة دولاب العمل التنفيذى للدولة بالصلحيات المخولة لها بالقانون .
أما السلطة القضائية فهى السلطة التى تفصل فى القضايا وتحكم بالقانون من خلال القضاء والقضاء فى كل أنواع القضاء.
ولذلك فقد رأينا صدور ذلك الحكم من المحكمة الادارية يوم الثلاثاء الماضى بوقف تنفيذ قرارتشكيل اللجنة التاسيسية التى ستضع الدستور .
ذلك القرار الذى صدر ونفذ من مجلسى الشعب ولشورى أستنادا للمادة 60 من الاعلان الدستورى والتى نصت على أن أعضاء المجلسين من غير المعينين ينتخبون لجنة لوضع الدستور من مائة عضو.
ذلك فى الوقت الذى لم تحدد فيه تلك لمادة ولا البرلمان الشروط الموضوعية المطلوبة فى عضو لجنة الدستور الشىء الذى جعل الاغلبية المسيطرة على البرلمان تقوم بتحديد نسبة الخمسين بالمائة من داخل البرلمان والخمسين الاخرى من خارجه.
فى الوقت الذى تم فيه أختيار اللجنة من أعضاء الاغلبية سواء من داخل البرلمان او من خارجه.
مما جعل هناك حالة من الاستياء العام لدى الراى العام بكل تنويعاته ضد هذه اللجنة وبهذا التشكيل.
فتم أنسحاب كثير من الاعضاء المنتخبين فى اللجنة مثل ممثلى الازهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا .ناهيك عن كثير من ممثلى الاحزاب والقوى الوطنية.
الشىء الذى جعل هناك شبه عدم شرعية دستورية لهذه اللجنة ..مما صعد الصراع بين مختلف القوى السياسية وراكم لمشاكل وعدد المأزق بما يضع مزيد من العقبات فى طريق الثورة.
ولهذا فقد كان حكم المحكمة الادارية يوقف قرارتشكيل لجنة الدستور يحمل أكثر من معنى.
الاول : أن القرار لا علاقة له بسلطات مجلس الشعب المنوطة له فى الرقابة والتشريع.فقرار تشكيل اللجنة ليس عملا برلمانياً يستوجب الفصل بين السلطات لكنه يدخل فى أطار القرارت الادارية القابلة للطعن.
ثانياً: هذا الحكم أكد صحة موقف الراى العام المصرى بكل أصنافه فى رفض طريق وأنتخاب هذه اللجنة باعتبارها تمثل فصيلا سياسيا واحداً.الشىء الذى يتناقض مع القاعدة الدستورية التى تؤكد ضرورة مشاركة جميع الشعب فى وضع الدستور فعندما يتم ذلك يوضع بالتوافق وليس بالاغلبية العددية.
ناهيك عن تناقض ذلك التشكيل مع القاعدة الدستورية التى تؤكد أن الدستور هو الذى يحدد صلاحيات السلطات وليس العكس.
ثالثاً : أن الثورة هى التى أتت بهذه الاغلبية الى البرلمان وهى التى جعلت هذه الاغلبية تتواجد فى الساحة السياسية بالطريقة الانتخابية .
ولذا فأن هذه المرحلة الاستثنائية من عمر هذه الثورة التى توقفت ولم تكتمل لاسباب كثيرة تتطلب تضافر الجهود وعودة التوحد وتأجيل التناقضات وأعلاء المصلحة العامة على المصلحة الذاتية وتبنى القضايا الوطنية بديلاً من القضايا الحزبية.
ولذا نرجوا أن يكون هذا الحكم وهو يوجب التنفيذ الفورى مع عدم النظر لأى طعن عليه أن يجعل الاغلبية تاخذ زمام المبادرة وتقوم بأعادة تشكيل اللجنة مستندة لهذا الحكم على أن يكون التشكيل الجديد ممثلا لكل القوى الوطنية وكل طوائف الشعب بطريقة الكيف لا الكم .
خاصة أن التحولات والمتغيرات السياسية التى تحتوى المشهد السياسى وعلى مدار الساعة تستوجب التوحد الفورى حتى نستطيع أن نواجه قوى الثورة المضادة التى يمكن أن تعيد أنتاج نظام مبارك مرة أخرى خاصة بعد ترشح عمر سليمان .
فهل يمكن أن نفعل ذلك وفورا ًحتى لا تضيع الثورة وحتى تظل مصر لكل المصريين.