أ ش أ - أصدر مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي حكما في القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح البنك الأهلى وبنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال المعروف لإتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالي قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصري، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وحصل كل من البنك الأهلي وبنك مصر على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما المستحقة قبل الدكتور أحمد بهجت حيث يخص البنك الأهلي مبلغ قيمته 2.7 مليار جنيه بنسبة 83% من قيمه هذا المبلغ فيما استحق بنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17%.
وتشمل الأصول والعقارات التي تم بيعها كامل أراضى ومباني ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" و"فندق شيراتون دريم وكل مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهي ومشروع بهجت ستورز و"سينما دريم لاند" وهذا فضلا عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن ثمانمائة فدان ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.
وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولي بالقضية المذكورة ردا على قيام بنك مصر والأهلي المصري بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما.
وقدم بهجت العديد من الدفوع والطلبات رفضتها جميعا هيئة التحكيم الدولي إلى انتهت إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنكين في إتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل.