ممثل الداخلية: 900 قضية حررت لتهريب 42 مليون لتر سولار وبنزين داخليا وخارجيا

أكد اللواء أحمد موافي المدير العام لشرطة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تحرير 900 قضية لتهريب نحو 42 مليون لتر من الوقود من السولار والبنزين على مدى نحو أربعة أشهر ..مشيرا إلى أن التهريب داخلي بين المحافظات بالإضافة إلى التهريب إلى خارج البلاد.

وأضاف في كلمته أمام نواب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب مساء اليوم الاثنين أن أي عجز في الوقود في أي مكان من البلاد يسبب خللا أمنيا وبالتالي لابد من الإسراع للقضاء على هذا العجز، لافتا إلى أن الأزمة انفرجت بالنسبة للبنزين لكن السولار لا زال به عجز.

وقال إن القضايا التي حررت لم تكن بسبب الامتناع عن البيع أو الغش أو زيادة في السعر ولكن التهريب حيث كان يتعين تأمين السيارات من أماكنها بالمستودع إلى محطة التموين وتأمين الطريق لضمان وصول المنتج للمحطة ..مشيرا إلى أن المواجهة الأمنية كانت بها نسبة نجاح ولكن حدث تسرب شديد في المواد البترولية.

وقال إن دور الإدارة العامة لمباحث التموين أنه لابد من معرفة الحالة التموينية عامة وخاصة المواد التموينية في حالة وجود نقص ويتم إخطار وزارة البترول ..وهناك اتصال يومي وعلى مدار اليوم مع وزارة التموين والهيئة العامة للبترول بشأن العجز خاصة في الأماكن السياحية أو تلك التي قد تحدث فيها مشكلات أمنية.

وأوضح أن الفترة الماضية، حوالي شهر ونصف، تم تسريب حوالي 36 مليون لتر هربت للخارج ضبط ما وصل إلى 7 ملايين لتر سولار و حوالي 9 ملايين لتر بنزين عبارة عن مذيبات في الفترة الأخيرة حوالي شهر ونصف أما داخليا وفي الفترة الماضية نفسها ضبط 36 مليون لتر بنزين وسولار.

وقال إنه بالنسبة للشركات الاستثمارية فرغم وجود "محترمين" إلا أن هناك بعض الفاسدين حيث بدأ هذا بالنسبة لمتعهدي نقل المواد البترولية، فمثلا في أهناسيا ببني سويف فوجئنا بأن مسئولا في شركة مصر للبترول عن محطة تموين مغلقة وصل إليه في شهرين حوالي مليون و200 ألف لتر تهريب من المحطة المغلقة بنزين وسولار.

وقال اللواء موافى إن ما يضخ للسوق لا يصل إلى المستهلك ..مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر وتحال للنيابة العامة وهناك قضايا تحقق فيها النيابة بكميات مذهلة ..مضيفا أن متعهدا لشركة استثمارية لمحطة تموين في مركز قطور بمحافظة الغربية وبالمتابعة لم نجد المحطة وتم عمل محضر، وفي النيابة تشكلت لجنة لفحص الموضوع وفوجئنا أنه في سنة كاملة تم ضخ 22 مليون لتر سولار، و3 ملايين بنزين 80 وهذا المتعهد يدعى عصام محمد السيد عبد العاطي لشركة إمارات مصر لتوزيعها بمعرفته بدون سجل أو مستودع.

وأضاف أن قضية أخرى في أبو مشهور حيث حصلت محطة هناك على 21 مليون و900 ألف لتر سولار و 2مليون ونصف لتر بنزين 80.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك متعهد للنقل فقط أو وكيل لديه مستودع لابد أن يقوم بمسك الدفاتر ولديه محطات وكل هذا قدم للنيابة العامة وبدأت التحقيق في القضية كما في شركة كالتكس توفي صاحب محطة تابعة لها من 3 سنوات وحدثت خلافات بين المورثين ويتم توريد الكميات من الشركة للمحطة وهي مغلقة منذ فترة طويلة وصلت إلى 840 ألف لتر في 3 شهور.

وقال إنه يقترح بصفته الشخصية وليست الوظيفية وضع حل سعري بالنسبة لهذه الشركات الاستثمارية لأن بعض الفاسدين يوردون لمحطة واحدة أقل من الكمية التي تضخها الشركة ويقوم بتهريب الباقي.

وبشأن التهريب عبر المعابر كان لابد من إغلاق الكباري لمنع التهريب لسيناء وبالتالي اشتكى البعض من قلة الوقود لافتا إلى أن سعر البترول متدنى ومع ذلك يتهرب بسعر يصل إلى 6 جنيهات للتر الواحد.

وحول إلقاء السولار في الصحراء قال إنه بعد اتصالات مع مديري أمن الإسكندرية والبحر الأحمر بشأن حوادث إلقاء كميات من السولار في العامرية بالإسكندرية وفي أسوان تبين أنها ليست سولارا ولا مواد بترولية وإنما يتم مخلفات غازات ومخلفات عمليات غسيل للسيارات.

وأبدى بعض النواب اعتراضهم على ما ذكره ممثلو الحكومة في هذا الشأن واتهم النائب محمدي سيد مسئولي الحكومة بافتعال هذه الأزمة للتمهيد لتولي عمر سليمان رئاسة مصر وتهكم على تبسم بعضهم في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد فرد عليه ممثلو وزارة البترول بأن سبب التبسم هو أن هناك بعض الانفراجة للأزمة.