أ ش أ - أكد النائب البرلمانى الكويتى دكتور فيصل المسلم أن النواب سيطلبون رفع الحصانة، لأنهم كنواب يعتبرون أنفسهم شركاء مع الشباب الوطني فى احداث اقتحام مجلس الامة فى 16 نوفمبر الماضى، ولن يتحصنوا بالحصانة البرلمانية، مشيرا الى أنهم سيواجهون هذه القضية لبيان الحقيقية، وكلهم ثقة في القضاء العادل . ويأتى ذلك على خلفية طلب وزير العدل الكويتى جمال الشهاب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن 9 نواب من المشاركين فى اقتحام مجلس الامة مع عدد من الشباب . وكان مكتب مجلس الامة قد قدم مذكرة جديدة تطعن فى المذكرة التى تقدم بها مجلس الامة السابق والاتهامات الواردة فيها وتسقط الشق الجنائى منها، وتؤكد أن قاعة عبد الله السالم لم يحدث بها أية أعمال تخريب تستدعي غلقها ، والتأكيد على أن الشباب دخلوا المجلس برفقة عدد من النواب ومن البوابة الرئيسية التي كانت مفتوحة ولم يحدث اقتحام للبوابة، كما لم يحدث أي اعتداء على حرس المجلس، وتصف المذكرة الجديدة بعض الاتهامات الواردة في المذكرة السابقة بأنها كيدية ومبالغ بها، حيث أن دخول قاعة عبدالله السالم والأضرار الناجمة عن دخولها لا ترتقي إلى درجة تعطيل المرفق، وأن مجمل التلفيات الناجمة عنه قدرت بحوالي 320 دينارا كويتيا فقط .
ويذكر أن الحصانة البرلمانية التي منحها المشرع لعضو البرلمان هدفها تمكين النائب من أداء الوظيفة التشريعية، وإبعاده عن أي تعسف قد يصدر عن السلطة التنفيذية، لحرمانه من أداء واجبه النيابي، وينص الدستور على عدم جواز التحقيق أو حبس النائب أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء جزائي مع النائب إلا بإذن من المجلس. وأكد عدد من الفقهاء القانونيين أن القضايا التي تعطل نظرها بسبب حصانة بعض النواب المتهمين فيها تظل قائمة ، وإذا رأت النيابة التحقيق فيها مع عضو المجلس فلابد لها أن تتقدم بطلب إلى البرلمان يفيد برفع الحصانة عن هذا العضو وفق الإجراءات المرسومة لذلك ، ولا يجوز للنائب مهما كان أن يتنازل عن حصانته البرلمانية إلا بإذن من المجلس يصدر بناء عن طلب العضو وذلك لكون الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية أيضا من النظام العام .
ويواجه النواب مع الشباب المقتحم لقاعة مجلس الامة اتهامات تصل عقوبتها الى الحبس المؤبد وفق نص المواد التي تشدد على العقوبات في حال تم تعطيل عمل " مرفق عام " .
من ناحية اخرى يتجه اربعة نواب " عبيد الوسمي وفيصل اليحيى وشايع الشايع ورياض العدساني " إلى تشكيل تحالف برلماني منفصل عن تكتل الأكثرية يكون نواة لتكتل شبابي موسع.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن مشاورات واتصالات تجري منذ مدة بين النواب الأربعة على خلفية ما آل اليه حال تكتل الاكثرية من صراعات خفية وتنافس محموم على تقديم الاستجوابات غير المبررة، في الوقت الذي تحاول فيه كل مجموعة إثناء الاخرى عن الاستجواب .. موضحة أن التحالف المرتقب الاعلان عنه قريبا يحاول دعم وتعزيز استقلالية القرار لدى النواب الاربعة وتأكيد هويتهم، بعيدا عن عباءة تكتل الاغلبية الذي تضربه الصراعات والمصالح .. فضلا عن النأي بالنواب الاربعة عن شبهة التبعية والزعم بأنهم محسوبون على هذا الفريق او ذاك.