المجالي يؤكد اعتزام الإفراج عن موقوفي "الطفيلة"

أكد راكان المجالي وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الأربعاء، اعتزام الحكومة الإفراج عن موقوفي "الطفيلة" و"الدوّار الرابع"، اليوم الخميس، في وقت دعت منظمة "هيومن رايتس" الدولية إلى إسقاط التهم عنهم.

ونقل سفير عن ابنه حسبما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية تعرّضه للتعذيب، كما تحدثت حركات شبابية وشعبية عن "إساءة معاملة" قبل أن تنفي مديرية الأمن العام ذلك .

وكانت السلطات أوقفت 8 ناشطين الشهر الماضي ضمن 25 شخصاً على خلفية "أحداث شغب واكبت وقفة احتجاجية لعاطلين عن العمل" في محافظة الطفيلة الجنوبية قبل تفريق اعتصام لاحق لمتضامنين عند "الدوّار الرابع" أمام مقر رئاسة الوزراء في عمّان بسبب "تجاوز سقف الشعارات وإزعاج المارة وإطلاق ألفاظ نابية"، واعتقال 30 منهم أطلق سراح 17 منهم لاحقاً وأحيل ال13 الآخرون إلى محكمة أمن الدولة بتهم "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"إطالة اللسان" و"التجمهر غير المشروع" و"افتعال أعمال شغب".

وذكر المجالي أن الحكومة تسعى جدياً إلى إغلاق هذا الملف، نافياً منعها احتجاجات أو تظاهرات لاحقة، معتبراً بعض الهتافات "تجاوزت حرية التعبير إلى الشوشرة" و"خرجت عن التقاليد العامة".

وقال المجالي: "سنفرج عن الجميع والإجراءات كانت وشيكة الانتهاء فعلاً لولا ما حصل على الدوّار الرابع".

ومع مطالبتها بإسقاط التهم عن جميع المعتقلين، دعت "هيومان رايتس" إلى إجراء تحقيق نزيه حيال شكاوى من تعرّض بعضهم لمعاملة سيئة، وشددت على وجوب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يثبت مسئوليتهم عن ذلك، مؤكدة اعتمادها على روايات ذات صلة .

ونوّهت المنظمة بضرورة قبول المعارضة وعدم قمع التعبير السلمي وإقرار تعديل دستوري يفتح المجال من دون قيود.

وذكرت حركات شعبية وشبابية أن موقوفي الدوّار الرابع تعرضوا إلى أشد أنواع التعذيب والتنكيل والترهيب والتعرية.

وقال السفير الأردني في اندونيسيا محمد داودية عبر صفحته الالكترونية: "إن ابنه عمر، وهو أحد المشاركين في الاعتصام، تعرّض إلى إهانة مفرطة وضرب وحشي قاس وشتائم وأجبر مع زملائه على بقائهم بالملابس الداخلية، موجهاً رسالته إلى "صديق العمر" مازن الساكت وزير الداخلية السابق".

وذكر المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلا عن أهالي موقوفين عن تعرض أبنائهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل مركز إصلاح وتأهيل موقر "1" يجانب الحقيقة ولا أساس له من الصحة.


وأضاف المكتب: "كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعاملون بما يتفق ومبادئ حقوق الإنسان وما ينص عليه القانون والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك المراكز مع وجود آليات متعددة وضعت خصيصاً لتجنب حدوث أي انتهاك أو تعدي"، مؤكداً السماح لأطراف نيابية ومحامين ومنتمين إلى جهات حقوقية بزيارة الموقوفين.


في السياق، تواصلت ردود الفعل المتفاوتة حيال تفريق اعتصام "الدوار الرابع" بالقوة، واكتفى ناشطون بوقفة احتجاجية صامتة في المكان ذاته مساء أمس الأول قادتهما مجموعة "الحقيقة السوداء" المعروفة بفعالياتها الساخرة وذلك وسط حضور أمني لافت.


ووضع بعض المعتصمين لاصقات و"كمامات" على أفواههم، وحمل آخرون لافتات جاء فيها "أنا مندس" و"نأسف لإزعاج المارة" و"ميلي يا حرة ميلي يا اللي لسانك طويلي" و"الدوّار الرابع موقف لربط الألسنة" و"قريباً تحويل الحراك إلى المحكمة بتهمة الفساد".