مصر تستجيب لشروط إسبانيا لتسليم حسين سالم

أعلنت الحكومة المصرية عن قبولها لشروط القضاء الإسباني لتسليمها حسين سالم رجل الأعمال الهارب وصديق الرئيس السابق حسني مبارك ، للمحاكمة في مصر بتهم فساد.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ال" بي بي سي" تسلم القضاء الإسباني اليوم الثلاثاء رد الحكومة المصرية على الالتماس المقدم من سالم، لوقف قرار قضائي سابق بتسليمه مصر.

وكان سالم وابنه خالد وابنته ماجدة قد هربوا من مصر أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

ويواجه ابنا سالم اتهامات في مصر بتبييض أموال وإجراء تحويلات مالية مشبوهة، كما تقول نيابة أمن الدولة المصرية.

وقالت مصادر قضائية مصرية مطلعة ل"بي بي سي" :"إن الرد على التماس محاميي رجل الأعمال المطلوب، أكد أن سالم "سوف يلقى محاكمة عادلة ونزيهة في مصر تراعي حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

وأبدت المصادر، المقربة للغاية من ملف ملاحقة المسئولين المصريين السابقة والشخصيات المرتبطة بالنظام السابق المتهمة بالفساد ، تفاؤلا وصفته بأنه" كبير للغاية " بأن يرفض القضاء الإسباني الالتماس المقدم من محاميي سالم بمنع تسليمه لمصر.

وكان الموعد النهائي لتسلم الرد المصري إلى المحكمة الجنائية المركزية رقم 6 في العاصمة الإسبانية مدريد هو الثانية عشرة ظهر الثلاثاء بتوقيت إسبانيا.

ويسعى محامو سالم المحكوم عليه غيابيا بالسجن في مصر سبع سنوات لادانته في قضايا فساد مالي، لمنع قرار المحكمة الجنائية الإسبانية بالاستجابة لطلب مصري بتسليمه لاستكمال محاكمته في قضايا فساد أخرى.

وكانت المحكمة برئاسة القاضية أنخيلا ماريا مورويوبورايو قد قضت في الثاني من شهر مارس / آذار الماضي "بإمكانية تنفيذ طلب تسليم حسين سالم " لمصر وفق شروط عدة.

واشار المصدر القضائي المصري إلى أن القاهرة استجابت لهذه الشروط ، وهو ما تعتقد المصادر أنه يعزز بقوة فرص رفض التماس سالم.

وتتضمن الشروط ، محاكمة سالم أمام محكمة تتكون من أعضاء غير الذين حكموا عليه غيابيا من قبل ، ولا يكون الحكم ، ايا تكن الجريمة ، بالسجن مدى الحياة.
أما الشرط الثالث فهو أنه في حالة إدانة سالم في الجرائم الأخرى الجاري التحقيق فيها الآن ، سيكون من حقه أن يطلب نقله إلى إسبانيا، التي يحمل جنسيتها ، لقضاء العقوبة هناك.

واشار المصدر المصري إلى أن القاهرة "ليس لديها أي مشكلة في تلبية هذه الشروط" . وأشار إلى أن قانون العقوبات المصري يضمن بالفعل توفر الشرطين الأولين ، وقال إنه بالنسبة لنقله إلى إسبانيا، فإن هناك بالفعل اتفاقية مبرمة بين البلدين.

وفي تصريحات لاحقة ل"بي بي سي" ، أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر أن القاهرة "لن تعترض على طلب سالم نقله إلى إسبانيا لقضاء العقوبة في حالة صدور أحكام في القضايا المطلوب محاكمته فيها".
وتعهد الجوهري بأن يلقى سالم محاكمة عادلة ونزيهة تراعي مواثيق الإنسان التي وقعت عليها مصري وبنود القانون الجنائي المصري.

وأعطى القانون الإسباني سالم مهلة ثلاثين يوما لتقديم التماس بمنع التسليم ، كما أمهل الجانب المصري حتى اليوم الثلاثاء للرد على ما ما تضمنه الالتماس.

غير أن المحاميين كانوا قد دفعوا ، أمام المحكمة ، ردا على الطلب المصري بتسليم سالم بأنه يحمل الجنسية الإسبانية ، وتخلى عن الجنسية المصرية ، وتحول ظروفه الصحية دون تسليمه. غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع.

وقالت المصادر المصرية إن مصر ستعيد بشكل كبير طرح الإسباب نفسها التي مكنتها من الحصول على القرار القضائي بتسليم سالم.