قالت هيئة الاذاعة البريطانية »بي.بي.سي« انها علمت ان الحكومة المصرية قبلت شروط القضاء الاسباني لتسليمها حسين سالم، رجل الاعمال الشهير الهارب والصديق المقرب من مبارك، حتي يتم محاكمته بمصر في تهم الفساد. واضافت »بي.بي.سي« ان القضاء الاسباني تسلم امس رد الحكومة المصرية علي الالتماس المقدم من سالم، لوقف قرار قضائي سابق بتسليمه مصر، وان مصادر قضائية مصرية مطلعة كشفت لها ان الرد اكد علي ان سالم سوف يلقي محاكمة عادلة ونزيهة في مصر تراعي حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.واوضحت »بي.بي.سي« ان الرد المصري جاء قبل الثانية عشرة من ظهر امس الثلاثاء بتوقيت اسبانيا، وهو الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الجنائية المركزية رقم 6 في العاصمة مدريد لتسلم رد مصر. وكانت المحكمة برئاسة القاضية انخيلا مريا مورويوبورايو قد قضت في الثاني من شهر مارس الماضي بامكانية تنفيذ طلب تسليم حسين سالم لمصر وفق شروط عدة. ونقلت »بي.بي.سي« عن مصدر قضائي مصري قوله ان القاهرة استجابت لهذه الشروط، حتي تعزز بقوة فرص رفض اسبانيا التماس سالم بعدم تسليمه لمصر. وتتضمن الشروط الاسبانية محاكمة سالم امام محكمة تتكون من اعضاء غير الذين حكموا عليه غيابيا من قبل، ولا يكون الحكم، ايا تكن الجريمة بالسجن مدي الحياة. واشار المصدر القضائي المصري كما نقلت عنه بي.بي.سي الي ان القاهرة ليس لديها اي مشكلة في تلبية هذه الشروط واشار ايضا الي ان قانون العقوبات المصري يضمن بالفعل توفر الشرطين الاولين. واضاف انه بالسنبة لنقله الي اسبانيا، فان هناك بالفعل اتفاقية مبرمة بين البلدين. وفي تصريحات لاحقة ل »بي.بي.سي« اكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر ان القاهرة لن تعترض علي طلب سالم نقله الي اسبانيا لقضاء العقوبة في حالة صدور احكام في القضايا المطلوب محاكمته فيها. وتعهد الجوهري بأن يلقي سالم محاكمة عادلة ونزيهة تراعي مواثيق الانسان التي وقعت عليها مصر وبنود القانون الجنائي المصري. وبموجب القانون الاسباني فقد تم منح سالم مهلة ثلاثين يوما لتقديم التماس بمنع التسليم، كما تم منح مهلة للجانب المصري حتي ظهر امس الثلاثاء للرد علي ما تضمنه الالتماس.