لقمان: الروتين يعرقل القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية والتشغيل

أكدت منظمة العمل العربية فى تقريرها الذى يناقشه مؤتمر العمل العربى المنعقد بالقاهرة حاليا بمشاركة أطراف الإنتاج بالوطن العربى من وزراء عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في برامج التنمية الشاملة بالدول العربية خاصة فى ضوء آثار ثورات "الربيع العربى"، على أن يتم ذلك ليس بشكل آلي روتينى وإنما ضمن أدوات أخرى يمكن أن تساهم في بعث النمو والتنمية فى الدول العربية.

واشترطت لتفعيل هذه الشراكة وضع سياسات تنموية بعيدة المدى، وأن تكون الشراكة داخل هذه الاستراتيجية العامة للتنمية وجعلها أداة من أدوات تحقيقها، مع الاستفادة بتوصيات المؤسسات والهيئات الدولية والباحثين والخبراء في مجال الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.

وطالبت المنظمة بتوجيه هذه الشراكة باتجاه تطوير قدرات المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والعربية، خاصة في مجال البنى التحتية، وذلك بتمكينها من الاستفادة من المجمعات الدولية الكبرى التي تستثمر في هذا المجال وقدراتها التكنولوجيا والمعرفية في إدارة مشاريع البنى التحتية للخدمة العمومية.

فيما حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان من آثار التحولات الجارية ببعض الدول العربية فيما يسمى ب"دول الربيع العربي" والتى من شأنها أن تفتح المجال للتعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في كل البلدان العربية، مما يتطلب ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان وخاصة العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، وأيضا توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة.

وقال لقمان "إن التقرير أكد ضرورة الاستفادة من تجارب الشراكة في العالم والبلدان المتقدمة على الخصوص، وكذا تجارب البلدان النامية وبالأخص في أمريكا اللاتينية والبلدان الآسيوية لقرب واقعها الاقتصادي والاجتماعي من واقع البلدان العربية".

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن التقرير أكد أهمية المؤسسات التي ستقود التنمية، ومسألة الديمقراطية والشفافية والمساءلة والمحاسبة، وكذا مسألة الإنصاف والتوزيع العادل للثروة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص العربى.

وحذر من أن الأمر سيزداد تعقيدا بالنسبة للبلدان العربية مع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية متعددة الجوانب (مالية واقتصادية وغذائية وبيئية) والتي تبين أن تداعياتها خطيرة وطويلة المدى على كل بلدان العالم.
كما لاحظت المنظمة - فى تقريرها - أن ما تم تطبيقه من إصلاحات في الدول العربية خلال العقدين الماضيين لا يبعث على التفاؤل، فعدد كبير من الدول العربية فشل في توفير فرص العمل اللازمة للقضاء على مشكلة البطالة، إذ أن نسبة البطالة سجلت أكثر من 5ر14%، وهو أعلى معدل للبطالة في العالم بغض النظر عن بنيتها الخطيرة.

و كشفت عن أن معظم البلدان العربية فشلت في تحقيق القضاء على الفقر المدقع والجوع، حيث أن المؤشرات الحالية تؤكد أن حوالي 20% من السكان بالدول العربية يعيشون بأقل من دولارين للفرد يوميا، وأن أكثر من 40% من السكان يعيشون بأقل من75ر2 دولار للفرد يوميا، بالإضافة إلى تدهور أوضاع المواطنين، وتراجع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهجرة العقول العربية، وضعف البنية التحتية بالعديد من البلدان.

وأشارت المنظمة إلى أن عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية وعدم مراعاة معايير العدالة والإنصاف في توزيع عائدات المجتمع، كلها تمثل تحديات كبيرة أمام المجتمعات العربية.. مشددة على أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لمواجهتها ودعم شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص.