إحالة قضية مقتحمي مجلس الأمة الكويت إلى المحكمة

رفعت النيابة العامة الكويتية ملف قضية مقتحمي مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي إلى المحكمة لتحديد جلسة للنظر فيها، وذلك بعد أن أنهت تحقيقاتها بشأن واقعة الاقتحام من قبل العديد من النواب الحاليين والسابقين ومن الأشخاص المؤيدين لهم .


واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات إلى أقوال المصابين من عناصر حرس المجلس والمسئولين عن حراسة البوابات، والذين أكدوا أن من دخلوا المجلس اقتحموا البوابة الرئيسية بتعليمات وبقيادة عدد من أعضاء المجلس السابق والذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة وأصبحوا أعضاء حاليين، ومنهم من لم يحالفه الحظ، وقاموا بإتلاف وتكسير والاستيلاء على بعض محتويات المجلس وقاعة عبد الله السالم، كما استمعت النيابة لأقوال الشهود والتعرف على شخصية المهاجمين من خلال تصويرهم بكاميرات الأمن والتحريات التي أجرتها المباحث الجنائية، والذين تم تصنيفهم كمتهمين لاقتحامهم إحدى مؤسسات الدولة والعبث بمحتوياتها.


وستقوم النيابة بمخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة عن ثمانية نواب حاليين للتحقيق معهم على خلفية هذه القضية ، وثبوت تورط احد الاعضاء السابقين بهذا الاقتحام وستتم محاكمته وفق القوانين المتبعة مع الشباب الذين تم ضبطهم فور تسجيل القضية.


ويذكر أن مكتب مجلس الأمة قام بتصحيح البلاغ المقدم من رئيس المجلس السابق جاسم
الخرافي ، بشأن اقتحام عدد من النواب والمواطنين مبنى مجلس الأمة، والتأكيد على أن الدخول لم يكن عنوة وتم على مرأى ومشهد رجال الأمن، وبصحبة السادة الأعضاء السابقين، كما أن هذا الدخول لم يترتب عليه أي اثر يؤدي إلى تعطيل جلسات أو لجان المجلس أو عمل أعضائه وموظفيه، وأن ما حدث جاء في سياق الحراك الشعبي والسياسي الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام الماضي.

من ناحية أخرى، قبضت الأجهزة الأمنية على المشتبه به بحرق العلم الإيراني في ساحة "الإرادة" يوم الأربعاء الماضي، إثر شكوى تقدمت بها الأجهزة المعنية بهذا الشأن وخضع للتحقيق حيث أنكر قيامه بحرق العلم ، فيما تؤكد التقارير الأمنية المدعمة بالصور أنه من قام بهذا الفعل.

وكان جهاز الأمن المكلف بمتابعة القضية قد أعد تقريراً أمنيا عن قيام شخص من الذين تواجدوا في ساحة الإرادة قبل أيام وكان يحمل علم إيران وأثناء ما كانت الجموع المتواجدة في الساحة تندد بالمسيء للرسول الكريم وصحابته رضوان الله عليهم قام بحرق العلم ، وبهذا تم توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه " إهانة وحرق علم دولة غير معادية"، لأن ما قام به فعل يستوجب المساءلة القانونية لأنه يضر بالمصالح والعلاقات الكويتية الإيرانية.

وأنكر المتهم ما هو منسوب إليه، موضحا أن هناك أشخاصا لا يعرفهم كانوا موجودين في ساحة الإرادة قاموا بسحب العلم الإيراني الذي كان يحمله وأشعلوا النار فيه، معترفا في الوقت نفسه بأنه أحضر العلم معه ولكن ليس لحرقه وإنما للتنديد بالأعمال التي يقوم بها الساسة الإيرانيون تجاه المنطقة.


وكان عدد من المتجمعين في ساحة الإرادة يوم الأربعاء الماضي قاموا بإحراق العلم الإيراني على خلفية إساءة احد المدونين على الانترنت إلى الرسول "ص"، وهو الأمر الذي رفضته وزارة الخارجية، واعتبرته عملاً غير مسئول.


وأعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية عن رفضه واستنكاره لهذا العمل غير المسئول، الذي يعد خروجا على القوانين والأعراف، وإساءة بالغة إلى العلاقات المتميزة، التي تربط الكويت مع جارتها إيران، وأكد على حرص الكويت على علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية وعدم السماح بالإساءة إليها أو النيل منها، موضحا أن السلطات المختصة ستتخذ كل الإجراءات، التي من شأنها تطبيق القوانين الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المسيئة.


وثمنت مصادر في السفارة الإيرانية الخطوة التي بادرت بها وزارة الخارجية الكويتية، في الإسراع بإصدار بيان استنكار لحادثة حرق علم الجمهورية الإسلامية، مؤكدة حرص إيران على إقامة أفضل العلاقات مع الكويت، ومجددة تأكيد اعتبار العمل أمرا فردياً ولا يمثل سياسة الكويت التي تمتاز بعلاقاتها القوية مع طهران.