الكويت..حبس المدون المتهم بالاساءة للرسول

أمرت الإدارة العامة للتحقيق في الكويت بحبس المدون 'ح. ن' المتهم بالإساءة إلي الرسول الكريم 21 يوما وإحالته إلي السجن المركزي بعد التحقيق معه في القضية المقامة ضده من الادعاء العام وتوجيه تهم الإساءة إلي النبي والسيدة عائشة في حسابه الشخصي علي شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر " بعد أن اعترف بالتهم وأخذ يستغفر من العبارات المسيئة التي كتبها.
ومن المقرر أن يخصص مجلس الأمة في جلسته العادية الخميس جزءا منها لمناقشة التطاول علي مقام الرسول - صلي الله عليه وسلم - بعد أن قدم مجموعة من النواب مقترحا بقانون ينص فيه علي عقوبة الإعدام لكل من يسييء للذات الإلهية ويطعن في الرسول صلي الله عليه وسلم او في عرضه وعرض ازواجه .
وأكد مصدر امني أن التحريات التي أعدها جهاز " الجرائم الإلكترونية " أكدت امتلاك المتهم للحساب الذي صدرت منه العبارات المسيئة ومن المتوقع أن يمثل أمام قاضي التجديد إلي حين تحديد جلسة له أمام محكمة الجنح .
وقد أقام تجمع " دعاة الكويت " مهرجانا خطابيا تحت عنوان " الشعب الكويتي ينتصر لعرض رسول الله " في ساحة الإرادة مساء حذروا فيه وزارة الداخلية من اي تراخ في التعامل مع هذا الشخص او تحويل القضية الي جنح صحافة مضيفا ان الجميع لن يقبل بما حدث ولهذا لن نتراخي مع عرض النبي او مع من سبه وان مايراد به خلال هذه الايام هي فتنة عظيمة وصراع طائفي يحاولون جر البلد اليه ولهذا علينا
الحذر من هذا التوجه لكي لا يستفحل في قادم الايام التي يجب ان تشهد تطبيق شرع الله علي كل هذه الاشكال.
وطالب المتظاهرون بتشديد عقوبة كل من يسب الرسول صلي الله عليه وسلم او يمس عرضه لتصل الي الاعدام ليتم اجتثاث هؤلاء المجرمين الذين يثيرون الفتن ويفرقون شمل المجتمع الكويتي لان التطاول علي نبينا سيد البشر كفر وزندقة وردة وعلي الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يرتكب هذا الجرم فورا درءا للفتنة .
وقامت مجموعة من المتواجدين في ساحة الارادة باحراق العلم الايراني مما دعا وزارة الخارجية الي اصدار بيان اعربت فيه عن رفضها واستنكارها لهذا العمل غير المسؤول والذي يعد خروجا علي القوانين والاعراف واساءة بالغة للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت مع جارتها ايران.
وأكد البيان حرص دولة الكويت علي علاقاتها مع جمهورية ايران الاسلامية وعدم السماح للاساءة اليها او النيل منها , موضحا بان السلطات المختصة ستتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها تطبيق القوانين الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المسيئة.