حبس المتهم بالإساءة للرسول الكريم 21 يومًا

أمرت الإدارة العامة للتحقيق فى الكويت بحبس المدون (ح. ن) المتهم بالإساءة إلى الرسول الكريم 21 يوما ، وإحالته إلى السجن المركزي ، بعد التحقيق معه في القضية المقامة ضده من الادعاء العام ، وتوجيه تهم الإساءة إلى النبي والسيدة عائشة ، في حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر " ، بعد أن اعترف بالتهم وأخذ يستغفر من العبارات المسيئة التي كتبها.
وأكد مصدر امنى أن التحريات التي أعدها جهاز " الجرائم الإلكترونية " أكدت امتلاك المتهم للحساب الذي صدرت منه العبارات المسيئة ، ومن المتوقع أن يمثل أمام قاضي التجديد إلى حين تحديد جلسة له أمام محكمة الجنح .
ومن ناحية أخرى يخصص مجلس الأمة فى جلسته العادية اليوم ، جزءا منها لمناقشة التطاول على مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن قدم مجموعة من النواب مقترحا بقانون ينص فيه على عقوبة الإعدام لكل من يسييء للذات الإلهية ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم او في عرضه وعرض ازواجه .
وقد أقام تجمع " دعاة الكويت " مهرجاناً خطابياً تحت عنوان " الشعب الكويتي ينتصر لعرض رسول الله " في ساحة الإرادة مساء أمس ، حذروا فيه وزارة الداخلية من اي تراخ في التعامل مع هذا الشخص او تحويل القضية الى جنح صحافة ، مضيفا ان الجميع لن يقبل بما حدث ولهذا لن نتراخى مع عرض النبي او مع من سبه ، وان مايراد به خلال هذه الايام هي فتنة عظيمة وصراع طائفي يحاولون جر البلد اليه ولهذا علينا الحذر من هذا التوجه لكي لا يستفحل في قادم الايام التي يجب ان تشهد تطبيق شرع الله على كل هذه الاشكال.
وطالب المتظاهرون بتشديد عقوبة كل من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او يمس عرضه لتصل الى الاعدام ليتم اجتثاث هؤلاء المجرمين الذين يثيرون الفتن ويفرقون شمل المجتمع الكويتي ، لان التطاول على نبينا سيد البشر كفر وزندقة وردة وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يرتكب هذا الجرم فورا درءا للفتنة .
وقامت مجموعة من المتواجدين فى ساحة الارادة باحراق العلم الايرانى مما دعا وزارة الخارجية الى اصدار بيان اعربت فيه عن رفضها واستنكارها لهذا العمل غير المسؤول والذي يعد خروجا على القوانين والاعراف ، واساءة بالغة للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت مع جارتها ايران.
وأكد البيان حرص دولة الكويت على علاقاتها مع جمهورية ايران الاسلامية وعدم السماح للاساءة اليها او النيل منها ، موضحا بان السلطات المختصة ستتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها تطبيق القوانين الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المسيئة.