أعلن ناشط حقوقي ومحام سعودي الأربعاء، أنه سيطعن في قرار السلطات السعودية منعه من السفر. وقال المحامي وليد أبو الخير الذي سبق أن أقام دعاوى قضائية على الحكومة لسجنها نشطا دون محاكمة وعدم سماحها للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية انه استدعي إلى وزارة الداخلية في 21 مارس /آذار حيث ابلغ بمنعه من السفر "لأسباب أمنية".
وعبر أبو الخير "33 عاما" في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" للأنباء عن اعتقاده بأن قرار المنع من السفر يرجع إلى الأنشطة التي يقوم بها هو وزوجته في قضايا حقوق الإنسان قائلا: "إنه لا يسأل الحكومة فضلا وإنما يطلب حقوقه وسيستأنف قرار المنع من السفر".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إن أبو الخير ممنوع من السفر بموجب أمر قضائي من هيئة التحقيق والادعاء العام لضلوعه في دعوى قضائية منظورة وقضايا أخرى قيد التحقيق".
ووصفت منظمة العفو الدولي منع السفر في بيان الثلاثاء، بأنه تعسفي ومخالف للقانون السعودي الذي يقضي بعدم المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية لأسباب أمنية خاصة.
وقال المحامي السعودي المعني بقضايا حقوق الإنسان أحمد الراشد: "إن حالة أبو الخير مثال على استخدام السلطات المنع من السفر أداة للضغط على النشطاء،" مضيفا أن أبو الخير شخصية معروفة والمنع من السفر شكل من أشكال المضايقة لحمله على الكف عن الإدلاء بتصريحات تنتقد السلطات.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الداخلية عن التعليق بشأن حالات المنع من السفر بوجه عام.