خطة لإنشاء وحدة بغرفة التجارة لدفع الضرائب والجمارك إلكترونيا

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة أن هناك خطة لإنشاء وحدة للمدفوعات الإلكترونية الحكومية من ضرائب وجمارك بمقرالغرفة بما يسمح لأعضاء الغرفة والبالغ عددهم نحو مليوني تاجر بدفع ضرائبهم والرسوم الجمركية المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج من هذا المقر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها غرفة القاهرة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لعرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتي تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب إلكترونيا، بمشاركة أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك بجانب عدد من ممثلي البنوك التجارية.

وأوضح العربي أن ورشة العمل تأتى فى إطار حرص الغرفة على دعم كافة جهود الحكومة وسياساتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، خاصة خطط تحديث وتطوير قطاع التجارة وتيسير وتبسيط التعاملات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.

ونوه العربي بالجهد المتواصل من الحكومة لتطوير ودعم نمو الأعمال التجارية، ووضع مصر على قدم المساواة مع ما يجرى في كبرى دول العالم، حيث أن كثيرا من الأعمال تدار اليوم بصورة إلكترونية تماما.

وأضاف أن كثيرا من الشركات التجارية من أعضاء الغرفة يعتمدون على التكنولوجيا لربط فروعهم ومخازنهم وحركة البيع والشراء، بل إن بعضها لديها أنظمة إلكترونية تربطها مع البنوك بما يتيح لإدارتها معرفة حجم السيولة المتاحة وحركة سداد العملاء لالتزاماتهم المالية.

وأوضح المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة أن غرفة القاهرة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث تستضيف الغرفة مركزا ضريبيا تابعا لمصلحة الضرائب يقوم بدور مهم للغاية في مساعدة أعضاء المجتمع التجارى على تقديم إقراراتهم الضريبية سنويا، مشيرا إلى أن المركز حل ثانيا العام الماضى بقائمة المراكز الضريبية بالغرف التجارية من حيث الحصيلة التى نجح في تحقيقها.

وتوقع أن تساعد وحدة الدفع الإلكتروني المزمع إنشاؤها بالغرفة على تحقيق طفرة فى حجم الحصيلة الضريبية التى يتم سدادها من خلال غرفة القاهرة.

وأكد العربي أن هذه الخطط والجهود هى جزء مما تقوم به غرفة القاهرة التجارية لخدمة المجتمع التجارى، حيث تعد أقدم منظمات المجتمع المدني وتحتفل بعيدها المئوي العام المقبل.

وأشار إلى أن الغرفة تقوم برعاية عدة مشروعات لتطوير أساليب التعامل بالمجتمع التجارى وإدخال الميكنة فى العمليات التجارية وصقل مهارات العاملين بالتجارة على أساليب البيع الحديثة حيث تمتلك الغرفة أكبر مركز للتدريب بين منظمات المجتمع المدني، كما ترعى الغرفة مشروعا طموحا لتطوير الأسواق التجارية بالعاصمة خاصة الأسواق التاريخية.

وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك، في كلمته خلال ورشة العمل، إن المصلحة دائما سباقة للأخذ بالأساليب الحديثة فى دفع الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن بداية المدفوعات الإلكترونية بمصر كانت بمصلحة الجمارك.

وأضاف أن المصلحة أطلقت مؤخرا خدمة لكبار العملاء تمكنهم من دفع ضرائبهم وجماركهم من مقار مكاتبهم بعد ميكنتها وربطها بشبكة ترتبط بكل المأموريات الضريبية والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية مع فروع البنوك التجارية التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية الحكومية.

وأوضح أن خدمات نظام المدفوعات الإلكترونية تتم في فروع بنوك الأهلي المصرى، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، بنك الشركة العربية المصرفية، بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك الأسكندرية، و"إتش إس بي سي"، سيتي بنك، عودة، بنك الاتحاد الوطني، البنك العربي، بيريوس، المصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، البنك الوطني المصري، بنك بي إن بي باريبا مصر، التنمية الصناعية، العمال المصري، الاستثمار
العربي، وكريدى اجريكول، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال.

من جانبه،أكد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، أن اعتماد وزارة المالية على خدمات المدفوعات الإلكترونية للمستحقات الحكومية واعتبارها الوسيلة الأساسية لدفع مستحقات الضرائب يستهدف تأمين حصيلة الضرائب وتوفير أقصى درجات الأمان للممولين
فى ظل زيادة المخاطر الأمنية وحالات السرقة والسطو.

وقال "إن النظام الجديد لسداد الضرائب يتوافق أيضا مع سياسات وزير المالية ممتاز السعيد الهادفة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الإيرادية، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن خدمة سداد الضرائب إلكترونيا سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الكبرى المتعاملة مع الضرائب، حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات إلكترونية آمنة ومؤمنة تتيحها 1450 فرعا من فروع24 بنكا تجاريا ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب فى لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.

بدوره، أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" إن خطوات سداد الضرائب إلكترونيا بسيطة للغاية ويكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف الضريبي للموظفين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وقال إن مأموريات الضرائب يتوافر بها كتيبات تشرح بالتفصيل خدمات سداد الرسوم الضريبية إلكترونيا وتعرض كافة المعلومات عن كيفية الاستفادة من النظام الالكتروني والأوراق المطلوبة من الممولين لدفع الضرائب وأسماء وعناوين فروع البنوك التجارية التي تقدم تلك الخدمة وهذه الكتيبات توزع مجانا.

وحول مزايا المدفوعات الالكترونية للممولين، أكد سرحان أنها تتمثل في تبسيط عملية السداد وإتاحتها فى عدد كبير من المنافذ تبلغ حاليا 1450 فرعا بنكيا بجانب إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية التابع لها الممول.

وأوضح أن الدفع الإلكتروني يتيح منافذ إلكترونية للعميل تمكنه من السداد من مقر مكتبه، عبر شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة، بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين، مشيرا إلى أن النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول أن يدفع نقدا بفروع البنوك.

وأشار سرحان إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح خدمة السداد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، فيما يسهم في الاستغناء عن إيداع مبالغ لدى الجهات الحكومية تحت حساب سداد المستحقات بالسرعة المطلوبة، فضلا عن إتاحة كشف حساب إسبوعى بتعاملات الشركة على المنظومة.