منظمة حقوقية تعتبر اختيار "المراكبي" بتأسيسة الدستور تلاعبًا بالإرادة الطلابية

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطريقة التي تم بها اختيار الطالب "أحمد أيمن المراكبي" ممثلا لطلاب مصر في اللجنة التأسيسية للدستور المصري، معتبرا اياها تلاعبا في الارادة الطلابية.

ووصفت المؤسسة طريقة اختيار المراكبي بالغامضة وعدم الشفافية بل والتخبط والكذب، وقالت:"فمع اختياره تم القول بأنه رئيس برلمان طلاب مصر، في حين أن الأمر لا يتعدى كونه ممثلاً لبرلمان طلاب جامعة المنصورة، ولكن على عكس ذلك، صرح الطالب "مصطفى أشرف" بكلية الطب بجامعة المنيا بأنه تم اختيار المراكبي الطالب بكلية الصيدلة جامعة المنصورة كممثل للطلاب نظرًا لكونه نجل أمين حزب الحرية والعدالة بدمياط وابن شقيقة الدكتور "محمد مرسي" أمين عام الحزب، وهو الأمر الذي نفاه كل من الدكتور مرسي والطالب المراكبي، مما يزيد الأمور تعقيدًا.

وأضاف مصطفى أشرف، أنه سيقوم بالطعن على عضوية المراكبي باللجنة وسيطالب بالتعويض جراء انتحاله صفة رئيس برلمان جامعات مصر".

واعتبرت المؤسسة أن هذا الإجراء ما هو إلا استكمال لباقي سلسلة التخبط المستمرة منذ إعلان إجراء الانتخابات الطلابية بشكل سريع، حيث كان في وقت سابق قد أشار وزير التعليم العالي، أن اتحاد الطلاب الذي سيجري انتخابه الأيام المقبلة، سيتم اختيار طالب منه بشكل توافقي لتمثيل الطلاب في تأسيسية الدستور، على أساس ان الاتحاد هو الكيان الشرعي الممثل للطلاب، ولكن فوجيء جميع المراقبين لأحداث الجامعة بالأمس بقرار اختيار المراكبي بشكل منفرد وبدون استشارة أي من الطلاب.

وتساءلت حرية الفكر والتعبير عن آليات الاختيار التي اعتمدها البرلمان في اختيار المراكبي لتمثيل الطلاب، وقالت: الدستور بشكل عام الأساس فيه هو التوافق المجتمعي؛ لأنه معبر عن الشعب ومن الضروري أن يكون ممثلا لكافة أطياف الشعب، ولذلك فعند اختيار الجمعية التأسيسية لابد من مراعاة شيئين وهما التوافق أولا وثانيا الكفاءة، وهو الأمر الذي لم يتم مطلقا في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ،والذي جاء في إطاره اختيار المراكبي، ليزيد عدد أعضاء جماعة الإخوان المنتخبين في هذه الجمعية شخصا، بدلا من تحري الكفاءة والتوافق.

ومن خلال مراقبة مؤسسة حرية الفكر والتعبير لردود أفعال طلاب الحركات السياسية المختلفة على هذا القرار المباغت، لاحظت المؤسسة أن بعض الطلاب مثل الطالب "عمر ساهر" المتحدث الإعلامي لحركة مقاومة، يرون أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل المفاجيء وفق اللائحة القديمة، ليس الهدف منه تمثيل طلاب الإخوان فحسب لباقي الطلاب بلجنة وضع الدستور، ولكنه جاء أيضا لوضع الطلاب أمام الأمر الواقع وإقرار هذه اللائحة التي وصفها بلائحة أمن الدولة.

واكدت المؤسسة على أن الأسلوب المتبع في التعامل مع طلاب الجامعة على أساس عدم قدرتهم على الاختيار وفرض الأمر الواقع عليه، هو أسلوب مرفوض تماما في ظل الحالة الثورية الغالبة على معظم الجامعات المصرية، فطلاب الجامعات المصرية منذ قيام الثورة وحتى الآن يناضلون من أجل حقوقهم ومن أجل ترسيخ الديمواقراطية وآلياتها داخل الجامعات، بل وأيضا من أجل حقهم في تقرير مصيرهم، وبعد كل هذا يأتي هذا القرار ا في تعد سافر على حق الطلاب في اختيار من يمثلهم، وانتقاصا لحقهم في إيصال صوتهم من خلال طالب واحد يتوافق عليه الجميع لكتابة الدستور ويعبر عن تطلعاتهم وينقل الرؤية الطلابية التي تحمل أكبر قدر ممكن من التوافق في الدستور المصري الذي سيقرر مصير الأمة لأعوام، وهي اللحظة التي كان في انتظارها قطاع كبير من الشعب المصري وعلى رأسهم طلاب الجامعات.