المنامة: تستضيف مملكة البحرين تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء غداً يوم الاثنين انطلاق أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر للمصارف الإسلامية، بمشاركة قرابة 1200 شخصية من صناع القرار في التمويل الإسلامي من أكثر من 40 دولة. ويحمل شعار مؤتمر هذا العام (استراتيجيات جديدة لواقع اقتصادي جديد)، حيث سيتم خلاله مناقشة التغييرات في النظام المالي العالمي، ونماذج العمل في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بمشاركة عدد من المفكرين والمصرفيين العالميين، كما أوردت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية. وتأتي رعاية رئيس الوزراء لهذا المؤتمر تأكيداً لما توليه الحكومة من اهتمام كبير لتطوير وتسويق صناعة خدمات التمويل الإسلامية، جنبًا إلى جنب مع قيادتها الإقليمية لمؤسسات التمويل التجارية التقليدية. وتعتبر جهود مملكة البحرين في دعم وتطوير المصارف الإسلامية اكبر دليل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي، وهو الأمر الذي ساهم في جعل البحرين من أفضل الدول تطوراً في هذا المجال، كما انه ساهم أيضاً في أن تضع العديد من المؤسسات المصرفية خططا شاملة تسهم في دفع عجلة الحركة المصرفية في البحرين وذلك من خلال التدريب المالي والرصد والتواصل المالي الإسلامي فضلاً عن دعم المنتجات المالية الإسلامية ومراكز المعلومات والدراسات المالية، ناهيك عن تأسيس العديد من البنوك الإسلامية التي تركز على الصناعات الأساسية وقطاعات النفط والغاز ومحطات توليد الطاقة والبتروكيماويات والمواصلات وتملك الأصول والاستحواذ. وتُعتبر البحرين من أوائل الدول التي وضعت أسس وقواعد العمل في الصيرفة الإسلامية، حيث أخذت الدعوة تتصاعد لإنشاء مركز معلومات وأبحاث بحريني للمصارف الإسلامية يهتم برصد حركة نمو هذا القطاع، والذي يواجه منافسة إقليمية وعالمية متنامية. وتحولت البحرين إلى واجهة للعمل المصرفي الإسلامي وهو ما يترجم عملياً ما وصلت إليه البحرين من مستويات متقدمة في هذا المجال وهي تنفرد بين بقية الدول العربية والخليجية، باحتضانها نحو 29 مؤسسة مالية إسلامية وتوفر الإطار القانوني المناسب لها، كما أنها سعت مؤخراً إلى لعب دور حيوي في تطوير الأسواق المالية الإسلامية بالمنطقة. وسجل إجمالي أصول المصارف الإسلامية نموا ملحوظا في الأعوام الخمسة الماضية بمعدل نمو سنوي ناهز 32% وبلغ إجمالي أصول هذه المصارف العاملة في البحرين نحو 8،24 مليار دولار في نهاية العام 2008 وبمعدل نمو ناهز 51% عن عام 2007 ونحو أربع مرات ونصف ما كان عليه في عام 2004، مما يشير إلى نمو حجم نشاطها والنجاح الذي حققته في توفير التمويل الإسلامي الملائم للنشاط الاقتصادي الحقيقي.