35 % حصة الصيرفة الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت

الكويت : أشار تقرير اقتصادي متخصص الى أن صناعة الصيرفة الإسلامية تمثل 35 % من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت وتشكل حوالي 17 % من إجمالي الأصول القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع تقرير شركة (بيتك) للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي أن تحتفظ الصناعة المصرفية الإسلامية في دول التعاون الخليجي بالزخم القوي المصاحب لنموها بمعدل سنوي يتراوح بين 15 و 20 % معتمدا على العديد من العوامل أهمها وجود إطار إشرافي وتنظيمي متماسك ومتين واستقرار النظام الصرفي المدعوم نسبيا بتمويل رأسمالي قوي إضافة إلى تنفيذ خطط التطوير المختلفة التي طرحتها الحكومات في المنطقة التي تخلق فرصا لنمو البنوك الإسلامية.
وأوضح التقرير، الذي أوردته وكالة الانباء الكويتية، أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى بين دول التعاون من حيث نسبة أصول البنوك الإسلامية إلى إجمالي الأصول المصرفية في حين تعتبر السعودية والإمارات من أكثر الدول التي تروج فيها الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية.
وأشار الى وجود العديد من الفرص أمام حلول التمويل الإسلامي في المنطقة حيث يتصدر التمويل العقاري واجهة الاهتمامات في الإمارات والسعودية.
وذكر أن القطاع المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي حقق نموا ملحوظا في قطاع الأعمال حيث واصلت حصة القطاع المصرفي الإسلامي نموها لتشكل حوالي 17 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في المنطقة كما في نهاية مارس الماضي .
وبين تقرير (بيتك) ان السعودية والإمارات برزتا كأكبر الأسواق التي راجت فيها الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية بكامل أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها 4ر27 % و27 % في هذين السوقين على التوالي من إجمالي الموجودات المصرفية الإسلامية في المنطقة ككل.
وقال التقرير ان الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتل الصدارة في قلب الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم "لوجود أكبر البنوك الإسلامية في العالم التي نشأت في منطقة الخليج كبنك الراجحي السعودي الذي يبلغ إجمالي أصوله 46 مليار دولار أمريكي وبيت التمويل الكويتي (بيتك) بإجمالي أصول تصل الى 40 مليار دولار كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي".
واشار الى أن نصيب الصناعة المصرفية الإسلامية من القطاع المصرفي الكويتي يمثل مانسبته 3ر34 % من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت تليها قطر بنسبة 3ر19 % ثم السعودية ب 9ر15 % ثم الإمارات بنسبة 14 % في حين تحتل البحرين المرتبة الأخيرة بنسبة 9ر10 % .
وجاء في التقرير أن حصة البنوك الإسلامية في دول الخليج العربي ساهمت بمبلغ 35 مليار دولار او ما نسبته 43 % إلى مجموع الأصول المصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي العام الماضي متوقعا أن تشهد ارتفاعا لاحقة بسبب الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة .
وذكر ان معظم البنوك التقليدية في المنطقة لجأت الى تأسيس بنوك تابعة جديدة أو فتح نوافذ للتعاملات المصرفية الإسلامية في حين قام عدد قليل من البنوك بالتحول الى بنوك إسلامية "لتلبية الاحتياجات المتنامية للتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كبنك دبي في الإمارات والبنك السعودي في البحرين في حين أعطى بنك الكويت المركزي الضوء الأخضر لبنك الكويت والشرق الأوسط للتحول بالكامل إلى بنك إسلامي .
ومن ناحية التمويل الذي تقدمه البنوك الإسلامية أورد التقرير أن "معظمه يشمل القروض السكنية وانه في الإمارات العربية المتحدة يسعى حوالي 70 % من المستثمرين للحصول على تمويل لشراء أصول عقارية في حين شجع اقرار قانون جديد للتمويل العقاري في السعودية لتقديم تمويل عقارات سكنية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية .