أ ش أ - قررت موريتانيا اليوم الأحد، طي ملف مبعديها للسنغال من الأقلية الزنجية بعد ثلاثة وعشرين عاما من النزوح .
وبدأ المفوض السامي لحقوق الإنسان المكلف باللاجئين السيد آنتونيو امانيال اليوم الأحد، زيارة لموريتانيا يشهد خلالها طي ملف المبعدين الموريتانيين في السنغال .
ووصل الأراضي الموريتانية خلال الساعات الماضية آخر فوج من عمليات العودة التي نظمت على مدى الاعوام الماضية في إطار اتفاق ثلاثي بين موريتانيا والسنغال ومفوضية الأممالمتحدة العليا للاجئين.
وبلغ عدد جميع العائدين من السنغال ثلاثة وعشرين ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين لاجئا موزعين بين خمسة آلاف وسبعمائة وعشرين أسرة تم إوائها في مائة وعشرين قرية في خمس محافظات هي لبراكنة واترارزة وغورغول وكيديماغة ولعصابة .
وفيما تسعى السلطات إلى طي ملف الإرث الإنساني يسعى قياديون من الأقلية الزنجية إلى توظيف الموضوع بشكل سياسي ويطالبون بمحاكمة ضباط الجيش الذين تسببوا في إبعاد الأقلية وإعدام عسكريين زونوج قبل عشرين عاما.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين على قانون مصالحة، كما نظم الموريتانيون قبل ثلاث سنوات مصالحة وأدوا صلاة الغائب على أرواح الذين قضوا خلال الأحداث العرقية التي شهدتها موريتانيا عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.