الزنوج الموريتانيون يطالبون بمحاكمة ولد الطايع

بعد أيام قليلة من بدء محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وطالب اتحاد اللاجئين الموريتانيين الزنوج في السنغال بتسليم ومحاكمة الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع عما وصفوه بالجرائم التي اقترفها بحقهم خلال فترة حكمه لموريتانيا، وبوصفه المسؤول الأول عن عمليات الإبعاد والترحيل التي استهدفتهم.
وجاء في بيان أصدره الاتحاد في مدينة سان لوي السنغالية أن ولد والطايع قد ارتكب الكثير من الأعمال العنصرية وجرائم تعذيب وتصفية، "وقد آن الأوان بعد اعتقال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور وتقديمه للمحاكمة، أن يلقي ولد الطايع المصير نفسه جراء ما اقترف بحق الزنوج الموريتانيين".
وأشار الاتحاد إلي ما يعانيه اللاجئون من أوضاع إنسانية صعبة حيث يزداد وضعهم المعيشي تأزما يوما بعد يوم بعد انقطاع المعونات الاقتصادية عنهم.
وقال رئيس الاتحاد صمبا آمادو أنياص "إنها صرخة من القلب يطلقها هؤلاء الذين لا يدرون لأي بلد ينتمون بتسريع البدء في محاكمة ولد الطايع"، داعيا المجتمع الدولي إلي تحريك ملف الدعاوي القضائية المرفوعة ضده لإحقاق الحق في ملفات الزنوج، علي حد تعبيره.
من جهته اعتبر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أنه "لا ديمقراطية دون عودة المبعدين، ولا عدالة دون إعادة حقوقهم إليهم".
وجاء في بيان أصدره المرصد من مقره بالعاصمة الفرنسية باريس أن "موريتانيا تعيش في هذا الشهر الذكري السابعة عشرة لأحلك أيام تاريخها المعاصر عندما بدأ ولد الطايع عمليات ترحيل جماعي للآلاف من المواطنين الزنوج، بموازاة عملية تطهير عرقي لتفريغ المؤسسة العسكرية من الضباط و الجنود الزنوج".
وحذر المرصد من أن التهاون أو إنكار هذه "الجريمة الثابتة" من شأنه أن يهدد وجود البلاد ووحدة الشعب.
وشدد علي أن علي المجلس العسكري الذي تعهد بإقامة ديمقراطية وعدالة حقيقيتين أن يعلم أن الديمقراطية لا تدخل حيز الواقع حتي يتمكن كل المواطنين دون استثناء من المساهمة في تشييدها، وأن العدالة لا تتم إلا برفع المظالم وإعادة الحقوق إلي أهلها.