المستشار حمدي ياسين رئيسا لنادي قضاة مجلس الدولة

فاز المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة وذلك في الانتخابات التي أجريت بالأمس واستمرت عمليات الفرز فيها حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وحصل المستشار حمدي ياسين رئيس إدارة فتوى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس الدولة على 987 صوتا في مقابل منافسه الرئيسي المستشار محمد ضياء الدين (الذي سبق له تولي رئاسة النادي لعدة أشهر بصورة مؤقتة خلفا للمستشار يحيى دكروري) والذي حصل على 326 صوتا.

كما تم انتخاب 14 عضوا لمجلس إدارة النادي حيث فاز عن المقاعد المخصصة لنواب رئيس المجلس كل من المستشارين : الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ، ومحمد فاروق العواني ، وعبد الجيد العوامي ، وأحمد فرج الأحول.

وفاز المستشاران السباعي الأحول ووليد الطناني بعضوية المجلس عن المقاعد المخصصة للمستشارين فيما فاز بمقاعد المستشارين المساعدين كل من المستشارين عمرو عبد الرحيم وأحمد مكي وعمر جيرة.

وفيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للنواب، فاز كل من أحمد طلب ومحمد جاد المنزلاوي كما فاز بالمقعدين المخصصين للمندوبين والمندوبين المساعدين كل من عمرو أحمد عبود ومحمد عبد الغني..وفاز بمقعد المستشارين السابقين بالتزكية المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة السابق.

وقد أصدر المستشار حمدي ياسين عكاشة إبان توليه رئاسة دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، العديد من أهم الأحكام القضائية في تاريخ مجلس الدولة وفي مقدمتها تغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغ 540 مليون جنيه عن مسئوليتهم عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي بقطعهم خدمات الاتصالات المحمولة والإنترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير.

كما أصدر حكما قضائيا ببطلان بيع سلسلة متاجر (عمر أفندي) التجارية الشهيرة للمستثمر السعودي الجنسية جميل القنبيط ، بعد ما تبين للمحكمة أن عملية البيع جاءت مخالفة للقواعد القانونية المقررة فضلا عن أنها تمت بثمن زهيد يقل كثيرا عن السعر الحقيقي لها.

وأصدرت دائرة الاستثمار إبان رئاسة المستشار ياسين لها حكما بإغلاق القنوات الفضائية التي ثبت قيامها بنشر الشعوذة والدجل وإثارة النعرات الطائفية.. وحكما آخر بوقف بث 14 قناة فضائية ليبية موالية للعقيد الليبي معمر القذافي على القمر الصناعي المصري نايل سات في ضوء ما تبين للمحكمة من قيام تلك القنوات بتقديم مواد مناوئة وتحريضية ضد الثوار في ليبيا.

وأصدر المستشار ياسين حكما برفض اعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة (فرانس تيليكوم) للاستحواذ على أسهم شركة (أوراسكوم تيليكوم للاتصالات) في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) ، في ضوء ما تبين للمحكمة من أن سعر بيع الأسهم لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين ووجود مخالفات في عرض الشراء المقرر لحقوق المساهمين ومبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.. وغيرها من الأحكام القضائية المهمة.