سوريا تنظم مؤتمرا خاصا بالاستثمار الكويتي في دمشق

دمشق: كشف المدير العام لهيئة الاستثمار السورية احمد عبد العزيز في تصريح اليوم أن هيئة الاستثمار ستقوم بتنظيم مؤتمر خاص بالاستثمار الكويتي في سوريا وذلك في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل في الكويت.
وقال عبد العزيز في حديث لصحيفة "الثورة" السورية ان هذا المؤتمر سيعزز فرص الاستثمار للكويتيين في سوريا وسيقوم بشرح تفاصيل الخارطة الاستثمارية السورية التي تقوم الهيئة بتحديثها بشكل دائم وسيقدم شروحا عن تطور إجراءات الاستثمار في سوريا.
في غضون ذلك أعلن عبد العزيز عن افتتاح فرع لإدارة الهجرة والجوازات في النافذة الواحدة بهيئة الاستثمار السورية بهدف مساعدة المستثمرين ورجال الإعمال العرب والأجانب لتخليص معاملات دخولهم وخروجهم إلى سوريا دون الرجوع الى مقر إدارة الهجرة الرئيسي.
وقال في تصريحاته التي أوردتها وكالة الإنباء الكويتية ان هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية الهيئة الدائمة لتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة وتطوير العمل بشكل دائم مشيرا الى ان النافذة الواحدة في الهيئة افتتحت فرعا للمصرف التجاري السوري لتسهيل دفع الرسوم مباشرة بدل الذهاب إلى خارج الهيئة.
وأوضح عبد العزيز ان المجلس الأعلى للاستثمار وافق في اجتماعه الأخير على تقسيم سوريا الى أربع مناطق تنموية يحدد في كل منطقة رأس مال المشاريع وتوزعها وبناء عليه تشمل المنطقة الأولى كلا من دمشق وريف دمشق وحلب ويكون فيها الحد الأدنى لرأس المال المستثمر 50 مليون ليرة سورية.
وقال ان المنطقة الثانية تضم محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية ويكون فيها رأس المال المستثمر 30 مليونا بدلا من 50 مليونا كما هو معمول حاليا فيما تشمل المنطقة الثالثة محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وادلب ويكون رأس المال المستثمر فيها 20 مليونا بدلا من 30 مليونا.
اما المنطقة الرابعة فتشمل المحافظات الشرقية وهي دير الزور والرقة والحسكة والبادية السورية ويكون الحد الأدنى لرأس المال المستثمر 10 ملايين ليرة سورية.
واكد عبد العزيز ان تطبيق الإعفاء الضريبي على مشاريع المنطقة الشرقية حسب المرسوم 54 سيبدأ من تاريخ بدء المشروع بالإنتاج لا من تاريخ تشمليه او ترخيصه من هيئة الاستثمار مشيرا الى ان ذلك جاء بناء على طلب وزير المالية السوري محمد الحسين.
يذكر ان عدد المشاريع المرخص لها من هيئة الاستثمار وصلت الى 257 مشروعا حتى ألان وهذا الرقم يعادل كافة المشاريع المرخص لها خلال العام الماضي وقد وصلت نسبة المشاريع الصناعية فيها الى 50 % والباقي موزع لمجالات النقل والزراعة وغيرهما.