نقابة العلميين: غياب الإرادة السياسية أدى إلى انهيار مؤسسات البحث العلمي

أرجعت نقابة العلميين انهيار مؤسسات البحث العلمي وعدم قدرتها علي تصحيح مسار التنمية في مصر إلى غياب الإرادة السياسية وحلقات التواصل بين مؤسساته المختلفة والتي تجاوزت أكثر من 16 هيئة.

وشدد الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين على ضرورة أن تقوم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بتخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة لا تقل عن 3 في المائة لدعم البحث العلمي سنويا بما يهدف إلى إفراز خطط عاجلة لتنمية البلاد اقتصاديا.

وأكد طلبة - في تصريح له اليوم الأربعاء - أهمية أن تشمل نصوص ومواد الدستور الجديد إستراتيجية واضحة للبحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة وربط سياسات الدولة التكنولوجية بسياستها الصناعية..مطالبا بربط التراكم الرأسمالي بنظيرة المعرفي لضمان إنشاء فرق بحثية متكاملة تعتمد علي قواعد صناعية توفر لهم المواد البحثية وما يلزم له من عناصر ماديه ومنتجات علي أن تتولى مهام تطبيق ما تسفر عنة الأبحاث.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة إلى أن إجمالي عدد المشتغلين بأنشطة العلم والتكنولوجيا في مصر يقدر ب 120 ألف موظف بينهم 50 ألف من العلماء والمهندسين يعملون في 318 مؤسسة في شكل أقسام أو معامل أو مراكز متعددة التخصصات.

فيما طالب الدكتور أحمد الغراب عضو مجلس النقابة بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الابتكارات يساهم فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني علي أن يتولي دراسة الآليات والبدائل لتحسين أوضاع هيئات البحوث ودعمهم معنويا وماديا واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي.

وأشار الغراب إلى أهمية وضع سلسلة من القوانين تستهدف التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة البحوث العاملين بمراكز ومعاهد البحوث على أن يواكب ذلك تخصيص موازنات لبناء المنشآت والمعامل والأدوات، وتأ