شددت نقابة العلميين علي ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي و تشجيعه وحمايته وزيادة الميزانيات المخصصة له. وأكد الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين ضرورة ان تتضمن نصوص ومواد الدستور الجديد استراتيجة واضحة للبحث العلمي لتحقيق التنمية الشاملة مشيرا الي ضرورة ربط سياسات الدولة التكنولوجية بسياستها الصناعية. وأضاف نقيب العلميين انه يجب علي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة لا تقل عن3% لدعم البحث العلمي سنويا بما يهدف الي افراز خطط عاجلة لتنمية البلاد اقتصاديا. وطالب النقيب بربط التراكم الرأسمالي بنظيره المعرفي لضمان انشاء فرق بحثية متكاملة تعتمد علي قواعد صناعية توفر لهم المواد البحثية ومايلزم له من عناصر ماديه ومنتجات علي ان تتولي مهمة تطبيق ماتسفر عنه الابحاث. وأرجع الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة العامة للعلميين انهيار مؤسسات البحث العلمي وعدم قدرتها علي تصحيح مسار التنمية في مصر الي غياب الارادة السياسية وحلقات التواصل بين مؤسساته المختلفة والتي تجاوزت اكثر من16 هيئة. وأشار أمين عام النقابة الي ان اجمالي عدد المشتغلين بأنشطة العلم والتكنولوجيا في مصر يقدر ب120 الف موظف بينهم50 الفا من العلماء والمهندسين يعملون في318 مؤسسة في شكل أقسام او معامل او مراكز متعددة التخصصات. وطالب الدكتور أحمد الغراب عضو مجلس النقابة بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي والتكنولوجي وتنمية الابتكارات يسهم فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني علي ان يتولي دراسة الآليات والبدائل لتحسين اوضاع هيئات البحوث ودعمها معنويا وماديا فضلا عن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي وشدد الغراب علي ضرورة وضع سلسلة من القوانين تستهدف التنمية المهنية المستدامة لاعضاء هيئة البحوث العاملين بمراكز ومعاهد البحوث علي ان يواكب ذلك تخصيص موازنات لبناء المنشآت والمعامل والأدوات, وتأهيل الكوادر البشرية, وتوفير سلسلة من الحوافز المادية والمعنوية للباحثين.