"العلميين": الدستور يجب أن يضمن للبحث العلمى 3 % من الموازنة سنوياً

أكد الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين على ضرورة أن تشمل نصوص ومواد الدستور الجديد إستراتيجية واضحة للبحث العلمى لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة ربط سياسات الدولة التكنولوجية بسياستها الصناعية.
وأضاف نقيب العلميين فى تصريح ل "اليوم السابع" قائلاً: يجب على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تخصيص نسبة من الموازنة العامة للدولة لا تقل عن 3 % لدعم البحث العلمى سنوياً بما يهدف إلى إفراز خطط عاجلة لتنمية البلاد اقتصاديا.
وطالب النقيب بربط التراكم الرأسمالى بنظيرة المعرفى لضمان إنشاء فرق بحثية متكاملة تعتمد على قواعد صناعية توفر لهم المواد البحثية، وما يلزم له من عناصر مادية ومنتجات، على أن تتولى مهام تطبيق ما تسفر عنه الأبحاث.
وأرجع الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة العامة للعلميين انهيار مؤسسات البحث العلمى وعدم قدرتها على تصحيح مسار التنمية فى مصر إلى غياب الإرادة السياسية وحلقات التواصل بين مؤسساته المختلفة والتى تجاوزت أكثر من 16 هيئة.
وأشار أمين عام النقابة إلى أن إجمالى عدد المشتغلين بأنشطة العلم والتكنولوجيا فى مصر يقدر ب 120 ألف موظف بينهم 50 ألفا من العلماء والمهندسين يعملون فى 318 مؤسسة فى شكل أقسام أو معامل أو مراكز متعددة التخصصات.
وطالب بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمى والتكنولوجى وتنمية الابتكارات يساهم فيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى على أن يتولى دراسة الآليات والبدائل لتحسين أوضاع هيئات البحوث ودعمهم معنويا وماديا؛ فضلا عن استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمى.
وشدد على وضع سلسلة من القوانين تستهدف التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة البحوث العاملين بمراكز ومعاهد البحوث، على أن يواكب ذلك تخصيص موازنات لبناء المنشآت والمعامل والأدوات، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير سلسلة من الحوافز المادية والمعنوية للباحثين.