عودة أموالنا في الخارج

واصلت الحكومة اليوم اجتماعاتها بشأن ملف الأموال المصرية المنهوبة في الخارج من قبل النظام السابق ، حيث عقد الدكتور كمال الجنزورى اجتماعا لبحث كيفية استعادة تلك الأموال المهربة بالخارج ، وبالتالي فإن فتح هذا الملف والعمل على عودة تلك الأموال هو بمثابة أمر حتمي في هذا الوقت الحرج في عمر الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى تلك الأموال للتعافي من كبواته والسير في ركب بناء مؤسسات الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولازالت مسألة عودة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج من قبل مسئولي النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته هي الأساسية في ظل مطالبة المواطن المصري بعودة تلك الأموال.

وبحسب خبراء فان تقديرات بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية تكشف أن حجم الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تصل إلى 225 مليار دولار تقريبًا ، نجد الحاجة الملحة لعودة تلك الأموال التي اقتطعت من قوت المواطن المصري البسيط وقوت أبنائه وذهب في حسابات "سارقي الوطن" .

وبنظرة سريعة لحجم الأموال المنهوبة نجد أن استعادة نحو 15% من الأموال المهربة خارج مصر والمنتشرة في عدد من الدول في مختلف القارات كفيل بسد دين مصر الخارجي تمامًا ، وفك القيود الكبيرة التي تعاني منها مصر بسبب هذا الدين المتنامي منذ عشرات السنوات وتناسته الأنظمة الحاكمة حتى بات تسديده في وضع المستحيل لدى الكثيرين قبل الثورة لكن الفرصة الآن باتت متاحة للخلاص من هذا القيد الكبير على مصر بحسب مراقبين-.

وعلى هذا فإننا نطالب الحكومة بإرسال رسائل واضحة تعطى انطباعا للدول التي يوجد بها أموال مهربة بأننا لن نتهاون في استردادها.

وبالنظر إلى تأكيد السفارة السويسرية في القاهرة وسويسرا تعد من أكبر الدول الأوربية التي تحتوى على أموال مصرية بها والتي أكدت في نهاية أغسطس الماضي أن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بتشكيل «اللجنة المتخصصة» في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج، ولذا لم يتم التوصل إلى مشروع اتفاق، مع ان الحكومة السويسرية سهلت الأمر كثيرا من خلال قانون أقره برلمانها ويسمح للحكومة السويسرية بالتفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدى البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم، نجد أن المهمة الأكبر ملقاة على عاتق الحكومة في استمرار المطالبة بها.

ومن هنا تدعو شبكة الإعلام العربية "محيط" حكومة الدكتور الجنزوري إلى مواصلة فتح هذا الملف والعمل على حسمه في أقرب وقت ، والتخاطب بلغة حاسمة مع الدول الموجود بها تلك الأموال من أجل السعي إلى عودتها ، لا سيما بعد صدور العديد من الأحكام القضائية التي تدين عدد من رموز النظام السابق ورجال أعمال سبق وان قاموا بتهريب أموالهم للخارج .

ونذّكر بأن ثورة 25 يناير المجيدة قامت على رفض عمليات النهب والفساد الذي استشري في أوصال الوطن وأنه بحسم هذا الملف الذي يبدو أن عملية حسمه ستطول إن لم تتحرك الحكومة بشكل جاد لإنهاء المحاكمات ومخاطبة البلدان التى توجد فيها تلك الأموال المهربة لاستعادتها ، يكون أحد مطالب الثورة الأساسية قد تحقق مما يساهم في تهدئة الرأي العام وتصحيح مسار الثورة.