أكاديمية البحث العلمي تطلق غدا مشروعا قوميا لإنقاذ القطن وصناعة الغزل والنسيج

توقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غدا الأربعاء عقد تنفيذ أكبر مشروع قومي علمي لإنقاذ محصول القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وذلك بحضور الدكتورة نادية زخاري وزير الدولة للبحث العلمي.

وأكدت زخاري وجود مافيا منظمة لتهريب المنسوجات والأقمشة داخل السوق المحلي وبيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل كثيرا عن سعر المنتج الوطني، الأمر الذي يدمر الصناعة الوطنية وأصابها في مقتل.

وأشارت زخاري في تصريح لها اليوم الثلاثاء إلى أنه بالتوازي مع التدهور المستمر في الصناعات النسجية، وانخفاض الإنتاج من القطن إلى أدنى مستوى شهدت المساحة المزروعة بهذا المحصول الاقتصادي في مصر في السنوات العشر الأخيرة انخفاضا مستمرا في المساحة المنزرعة بشدة في مواسم 2008، 2009 ، و2010 وصلت لأدناها في 2009 حيث بلغت حوالي 288 ألف فدان فقط مقارنة بحوالي 731 ألف فدان عام 2001.

ويشهد التوقيع الدكتور على حبيش رئيس المشروع، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، ومدير مركز البحوث الزراعية، ورئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وأعضاء مجلس تكنولوجيا الصناعة ونقيب عمال الغزل والنسيج ونقيب الفلاحين وأساتذة الصناعات النسجية وإنتاج القطن من المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى النهوض بإنتاجية محصول القطن وإعادة الفلاح إلى القطن وإعادة القطن إلى الفلاح، وإنتاج الخامات المستخدمة في صناعة الملابس الجاهزة التي تستورد محليا بأسعار منافسه مثل أقمشة الجينز التي يستورد 60 في المائة منها من الخارج لدعم التصنيع المحلي والإقلال من الواردات، وإدخال مفهوم التصميم في إنتاج الأقمشة المنسوجة والصباغة والطباعة والتجهيز.

وقالت إن المشروع يستهدف فتح آفاق جديدة بعيدا عن الإنتاج التقليدي وإنتاج منسوجات ذات قيمة مضافة عالية مثل المنسوجات المعالجة تكنولوجيا، وإدخال منتجات عالية الجودة من الأقطان المصرية خاصة في مجال المفروشات المنزلية، وإدخال تكنولوجيات جديدة للتصنيع بنفس الإمكانات لزيادة الجودة وتقليل تكاليف الإنتاج.

وأضافت أن المشروع سيطبق أساليب جديدة في توفير الطاقة خاصة في مجال الصباغة والتجهيز، والإنتاج الأنظف، وإتاحة المعلومات ومنهجية التنفيذ للصناعة ككل لكي تكون نموذجا يتم تكراره داخل المصانع الأخرى.

وذكرت أن خريطة الطريق التي أعدها قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية أشارت إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه القطن والصناعات النسجية في مصر تتلخص في فرض الضرائب وعدم توفر السيولة لدى الشركات الإنتاجية وتقادم المعدات وأدوات الإنتاج ونقص العمالة المدربة والتهريب.

وأضافت أن المعوقات تشمل التحايل على القوانين، والمردود السلبي لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة و مشاكل التسويق و عدم وجود أجهزة تسويق وكوادر ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.

وأشارت إلى إن هذه المعوقات انعكست على انخفاض حجم الصادرات المصرية من منتجات النسيج والملابس الجاهزة مقارنة بصادرات دول أخرى مثل تونس وتركيا وباكستان وبعضها لا تمتلك مقومات لهذه الصناعة مثل توفر الخامات ( القطن مثلا) ذات الجودة والسمعة العالمية الجيدة.

ومن جانبه.. صرح الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن الأكاديمية انتهت من وضع خارطة طريق للنهوض بمحصول القطن وصناعة الغزل والنسيج، حيث بدأ العمل بهذه الخريطة عقب ثورة يناير 2011، واستمر العمل لمدة عام كامل، وشارك في إعدادها أكثر من 200 من علماء مصر وخبراؤها في مجال زراعة وإنتاج وتصدير القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وبمشاركة فعالة من رجال الصناعة في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكبرى شركات الغزل والنسيج في مصر وغرفة الصناعات النسجية واتحاد الصناعات.

وقال إن هناك بعض المعوقات التي تواجه زراعة القطن والصناعات النسجية والتي يمكن حلها على المدى القريب اعتمادا على مخرجات البحث العلمي، وبالتالي يمكن تشجيع المزارع المصري على زراعة القطن وإعادة القطن وصناعة الغزل والنسيج إلى مصر.. مؤكدا أن هذه الخريطة تم عرضها على مجلس الأكاديمية في سبتمبر 2011 والذي وافق بدوره على دعم الحملة القومية للنهوض بالقطن والصناعات النسجية بمبلغ 3 ملايين وهو أكبر تمويل وطني في تاريخ هذا القطاع في مجال البحث العلمي.

وفى نفس السياق.. أكد الدكتور محمود صقر نائب رئيس الأكاديمية أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها هي من الأولويات القومية ، ومسألة أمن قومي، بدليل أن الشرارة الأولى التي مهدت لثورة 25 يناير انطلقت في المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج.