7.3 مليار دينار الفائض المتوقع لميزانية الكويت

الكويت: توقع تقرير مصرفي حديث أن يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للعام الحالي بين 4.2 و 7.3 مليار دينار في حال تأرجح سعر برميل النفط بين 63 و71 دولارا.
وقال تقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني أن هذا الفائض يمكن تحقيقه في حال جاءت المصروفات المقدرة في الميزانية البالغة 12.1 مليار دينار اقل من 5 الى 10 % وقبل استقطاع 10 % لصندوق الاجيال القادمة.
وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن هذا الفائض يأتي مخالفاً للميزانية التقديرية التي وضعتها الحكومة والتي تتضمن عجزا هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار على اساس تقدير سعر برميل النفط ب35 دولارا.
ويأتي هذه الزيادة بحسب البنك في اعقاب تحقيق فائض في السنة المالية 2008/2009 مقداره 6.1مليار دينار رغم أن هذا الرقم يرجح أن ينخفض بشكل ملحوظ عند ظهور الحساب الختامي في وقت لاحق من العام الحالي.
واشار التقرير الى ان سعر برميل النفط الخام الكويتي استقر خلال شهر يونيو الماضي عند مستوى 70 دولارا محافظا على معظم المكاسب التي حققها في شهر مايو السابق الا ان تزايد الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط بدأ بتقليص هذه المكاسب لتتراجع الأسعار مجددا في بداية شهر يوليو الجاري الى نحو 63 دولارا.
وعلى الرغم من أن أسواق النفط مازالت حساسة تجاه افاق التعافي وموعده الا أن بعض المحللين يرى أن عوامل ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي قد تخطت أساسيات السوق الرئيسية وفقاً للتقرير، الذي أضاف أن أحد مسوغات هذا الرأي الذي أشارت اليه منظمة "أوبك" هو أن الأسعار ارتفعت رغم ارتفاع مستوى مخزونات النفط الأمريكية وذلك في تناقض مع المسار التاريخي وقد يعكس ذلك في جزء منه الاهمية المتزايدة للدول الأخرى في تحديد الأسعار في أسواق النفط.
وكشفت البيانات الأسبوعية لوزارة الطاقة الأمريكية بداية الشهر الجاري عن ارتفاع حجم المخزون من الوقود في السوق الأمريكي الذي يعد أكبر سوق مستهلك للطاقة في العالم وذلك بصورة أكبر مما كان متوقعاً الأمر الذي يعكس عدم حدوث انتعاش ملموس في مستويات الطلب علي الوقود.