كوالالمبور: اقترحت الدكتورة زيتي أختر عزيز، محافظة البنك المركزي الماليزي تطوير منظومة إدارية متكاملة للأزمات المالية خاصة المتغيرات التي قد تطرأ على المصرفية الإسلامية كجزء من جهود إيجاد بنية تحتية أكثر شمولية للصناعة المالية الإسلامية، حيث أصبح دور المصرفية الإسلامية مهماً في إطار استعادة استقرار المالية العالمية نحو تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. ونقلت وكالة الانباء الوطنية الماليزية عن الدكتورة زيتي عزيز في كلمة لها بالمنتدى المالي الاسلامي في اسطنبول:" إنه مع النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية وتزايد الإقبال على التحول نحو المصرفية الإسلامية، أصبحت الحاجة ملحة لتقديم الدعم والعون للمصارف الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني خاصة أن معظم البنوك الإسلامية نشأت في ظل اقتصاديات كانت موجهة في الأساس للبنوك التقليدية". وأكدت على ضرورة البحث عن جهة تحكيمية محايدة ومتخصصة في التحكيم تتولى فض النزاعات المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، مضيفة أن التاريخ قد سجل وقوع أكثر من 100 أزمة مصرفية بارزة خلال العقود الثلاثة الماضية إلا أن طبيعة عمل البنوك الإسلامية والتي تستند في تعاملاتها إلى الشريعة الإسلامية كانت هي العناصر التي حلت العديد من القضايا التي طرأت على البنوك التقليدية. وأوضحت المسئولة الماليزية أنه بالرغم من كثرة عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية وقوة وزنها المالي إلا أنها أصبحت معرضة لمخاطر الضغط المالي الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما دعا إلى ضرورة البحث عن حل نهائي فاعل ليترجم تعاظم دور المؤسسات المالية الإسلامية من ناحية الكيف إلى صيغ وآليات تساعدها على الحصول على أفضل تصنيف ائتماني يمكنها من توسيع نطاق نشاطاتها. ومن ناحية أخري، أعرب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق عن تطلعه إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي السنوي في بلاده بنسبة 8% على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك لتحقيق الرؤية الماليزية التي وضعها رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد لعام 2020.