د. محمد حسن البنا يكتب: حق الإفتاء

بسم الله

أثلج صدرى التحرك الحكومى لضبط الفتوى.. أحسنت وزارة الأوقاف بإعداد القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب. ودائماً ما أتمنى السيطرة على فوضى الإفتاء، خاصة على المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى. ودائماً ما أقول: لا تأخذ الفتوى من الإنترنت!. حتى بعد أن أنشأ الأزهر الشريف مركزه للفتوى الإليكترونية. ودائماً ما أنادى بمراقبة شديدة على ما ينشر على الصفحات الإليكترونية لما تحمله -كثيراً- من تزييف وكذب باسم الدين. ولنعلم أن الدولة الصهيونية لديها معاهد لدراسة الإسلام واللغو فيه!. وكم حذرت من استخدام الذكاء الاصطناعى الذى تجيده الصهيونية العالمية، لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. ومازلت أدعو أزهرنا الشريف، وكافة مؤسساتنا الدينية، لمتابعة ما ينشر على الإنترنت، سواء فتاوى أو دعاء أو نصائح مغلفة بثوب الفضيلة.
الحمد لله، لقد أصبح لدينا قانون حازم يحدد من يفتى، ومن لا يحق له الفتوى. ومن يتجاوز يواجه بعقوبات رادعة.. القانون حدد من لهم حق الافتاء: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، مركز الأزهر العالمى للفتوى الإليكترونية، دار الإفتاء، أعضاء اللجنة المشتركة بين الأزهر والإفتاء والأوقاف.
أما الممنوع عنهم الإفتاء فهم: أساتذة الأزهر بالكليات الشرعية «أصول الدين والشريعة والقانون والدعوة والدراسات الإسلامية والعربية»، أئمة وواعظات الأوقاف، أساتذة الأقسام الشرعية بالكليات غير الأزهرية: «دار العلوم والحقوق والاداب».. بالطبع يضاف إلى الممنوع عنهم الإفتاء كافة المواطنين الذين يظهرون فجأة فى وسائل الإعلام أو على منابر غير معلومة للأوقاف أو فى ساحات للوعظ والإرشاد.. أتمنى أن يكون هناك تطور فى عملية الإفتاء تتفق مع العصر الحديث.
أعجبنى أيضاً تصريح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا، بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، ويهدف إلى ضبط مشهد الإفتاء فى مصر، ومنع العشوائية أو التسلل من قبل التيارات المتطرفة.
دعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.