د. عبدالمنعم السيد يكتب: التيسيرات الضريبية وتحفيز الاستثمار

رؤية اقتصادية

في إطار سعى الدولة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد، تم إصدار حزمة من القوانين الضريبية تهدف إلى تقديم تيسيرات للممولين والمكلفين، وتسهيل تسوية النزاعات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل هذه الحزمة قوانين تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.
وحدد القانون رقم 5 لسنة 2025 تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن الفترات الضريبية من عام 2020 وحتى الفترات السابقة لتاريخ العمل به، حيث يتيح القانون للممولين الذين تم فحصهم تقديريًا عن الفترات قبل 1 يناير 2020 أداء ضريبة بنسبة 30% من الضريبة المستحقة من الإقرار دون الإخلال بضريبة الإقرار، كما يسمح بسداد ضريبة تعادل آخر ضريبة اتفاق سابق مضافًا إليها 40٪ فى حالة عدم تقديم الإقرارات أو تقديمها بدون ضريبة أو بخسائر ضريبية، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والإضافية على أربع أقساط ربع سنوية من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.. وهذا سيؤدي إلى حل كثير من المنازعات الضريبية.
كما جاء قانون رقم 6 لسنة 2025 بمجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف هذا القانون المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبيًا أم لا، حيث يوفر القانون حوافز ضريبية متعددة، منها: الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.. كما تم تحديد الضريبة على الدخل المستحقة بنسبة مقطوعة تتراوح بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال، حسب حجم النشاط.
كما جاء قانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة فى النظام الضريبى من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ولا شك أن هذه القوانين تسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها تحفيز الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشجع على إقامة مشروعات جديدة وتوسيع القائم منها، كما أنها تساهم في توسيع القاعدة الضريبية بتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال التيسيرات المقدمة، بالإضافة إلى تسوية النزاعات الضريبية مما يقلل من الأعباء القضائية ويوفر موارد مالية للدولة، كما تسهم القوانين فى تحقيق العدالة الضريبية من خلال مراعاة ظروف الممولين وتقديم تسهيلات تتناسب مع حجم أعمالهم.