روما: توقع ماريو دراغي، محافظ المصرف المركزي الإيطالي (بانكيتاليا) أن يواجه العالم مشكلات اقتصادية جديدة في المستقبل جراء تبعات اجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تستدعي دراسة سياسية اقتصادية فعالة. وقال محافظ بانكيتاليا في تصريحات حول تنامي التفاؤل بقرب انتهاء الازمة الاقتصادية " ثمة مشكلات جديدة تلوح في الأفق" خلال الأشهر القادمة تتعلق بالخروج من الآليات التي اعتمدت للتصدي للأزمة والتي حددها في عدة تحديات ماثلة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" توضيح دراغي أن هذه التحديات تتمثل في كيفية الخروج من الاجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد في عديد من البلدان وكيفية التراجع عن اتجاه تنامي الدين العام غير المحتملة لمدد طويلة وكيفية وضع قواعد جديدة للعمل في القطاع المالي، بالإضافة إلى تكبح السلوكيات غير الاخلاقية وكيفية التخفيف من معاناة سوق العمل وتفشي البطالة وكيفية زيادة القدرة على النمو الذي يخاطر بتباطؤ طويل جراء الأزمة. وخلص دراغي الذي رفض تحميل خبراء الاقتصاد اللائمة إلى أنه يتعين في مواجهة هذا الوضع "القيام بتحليل اقتصادي سليم للخروج بمقترحات ملموسة ومؤهلة ومبررة تصاغ أساسها سياسة اقتصادية فعالة ". ويتوقع البنك المركزي وفق اخر بياناته انكماشا في الناتج المحلي الاجمالي الاقتصادي خلال عام 2009 الحالي في حدود 5% مع زيادة العجز في الموازنة العامة بنسبة 4.5% من الناتج المحلي. كما توقع امكانية أن تقفز معدلات البطالة إلى نسبة 10% بعد أن قفزت في الأشهر الماضية الى 8.5% كما يتوقع هبوطا حادا في مبيعات الشركات بنحو 20% وانخفاض الاستثمارات في قطاع الصناعة والخدمات بنسبة 12%. وفي هذا السياق أعلن عن بلوغ القيمة الأسمية للدين العام للدولة الأكبر في أوروبا والثالث على مستوى العالم في شهر أغسطس الماضي أكثر من 1757 مليار يورو مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.