السعودية تحمل مجلس الأمن المسئولية الأخلاقية بشأن الأزمة السورية

أ ش أ - أكدت السعودية أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يمارس دوره القانوني ويتحمل مسئولياته الأخلاقية وأن يبادر إلى الدعوة إلى وقف العنف واتخاذ كل الوسائل الكفيلة بإيقاف آلة القتل السورية عند حدها وإنقاذ المدنيين المحاصرين في حمص وحماة وجميع المدن السورية.


ودعت السعودية في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين وتأييد مهمة المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان.

وشدد السفير عبد الله المُعَلِّمِي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حقه في الحياة الكريمة والرخاء والأمن وينطلق من قواعد الوحدة الوطنية الشاملة التي تضم جميع أطياف الشعب السوري بمختلف انتماءاته السياسية والعرقية والطائفية والمذهبية وفقاً لخارطة الطريق التي وضعتها جامعة الدول العربية وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشر قوات عربية وأممية مشتركة لحفظ الأمن والسلام في سوريا.

وقال المعلمي في كلمته التي نشرت اليوم السبت، بالرياض: "إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ترحب بتعيين كوفي عنان مبعوثا خاصا مشتركا للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وترى: "إن اختياره، بما له من سمعة عالمية وكفاءة متميزة ونزاهة فائقة، إنما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بتسخير كل الطاقات في سبيل التوصل إلى حل للأزمة السورية ونهاية لمعاناة الشعب السوري الشقيق وفقاً لمبادرة جامعة الدول العربية ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم الصادر بتاريخ 16 فبراير 2012".

وأشار المعلمى إلى أن مجلس الأمن الدولي منذ أن أخفق في اتخاذ قرار بشأن الوضع في سوريا بسبب الممارسة المؤسفة لبعض أعضاء المجلس لحق النقض، والنظام السوري يعتبر أنه قد حصل على الضوء الأخضر لسحق المواطنين العزل في سوريا وإخماد ثورتهم، وهو يتصرف وكأنه يخوض سباقاً مع الزمن لإنهاء مهمته قبل أن يعود المجتمع الدولي للتحرك، ولذلك شاهد الجميع تزايداً مستمراً في وتيرة الهجمات على المدنيين ووقوع المزيد من الضحايا كل يوم.

وأكد المعلمي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أتم استعداد لأن تكون في طليعة أي جهد مشترك يهدف إلى إنقاذ الشعب السوري وتدعيم قدرته على حماية نفسه من سلطة فقدت شرعيتها بمجرد أن استباحت دماء أبنائها، وأن دول مجلس التعاون تُحَمِّل المجتمع الدولي عامة ومجلس الأمن خاصة والقوى التي مارست حق النقض على وجه التحديد المسؤولية الأخلاقية عما يجري الآن في شوارع بابا عمرو ومنازلها، وأن التاريخ والضمير سوف يحاسبهم إن تخاذلوا عن الاستجابة لاستغاثات الشعب السوري وصيحات أبنائه المقهورين.