حصلت "محيط" على قرار التنحي الصادر عن المسشار محمد شكري، قاضي التمويل الأجنبي، والذي قرر مساء أمس التخلي عن القضية وإحالتها لمحكمة الاستئناف لاختيار دائرة أخرى. وحسب القرار فإن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس الاستئناف هو من تسبب في اتخاذ شكري قرار التنحي، بعدما تدخل إبراهيم لدى المحكمة لإلغاء قرار منع المتهمين من السفر، والذي كان قد أصدره قاضي التحقيق في القضية.
وجاء في الحيثيات غير المعلنة حتى الآن لقرار التنحي: "بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين بخصوص إلغاء قرار قاضي التحقيق بمنع المتهمين من السفر، وبعد الاطلاع على المادتين 388 و249 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد الاتصال الوارد إلينا من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار المنع من السفر, قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية برمتها، وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري".