وقفات احتجاجية للعاملين بعدد من المحاكم والنيابات ببعض محافظات الجمهورية

قام العاملون بعدد من المحاكم والنيابات المختلفة في بعض محافظات الجمهورية اليوم بمظاهرات ووقفات احتجاجية لحين الاستجابة إلى مطالبهم المعنوية والمادية.

ففي محافظة شمال سيناء، قام عشرات العاملين بعدد من محاكم ونيابات المحافظة بوقفة احتجاجية وأضربوا عن العمل عن العمل، وذلك تضامنا مع بعض المحاكم والنيابات على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال كامل فهمي عروج رئيس اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بوزارة العدل بشمال سيناء إن هناك عدة مطالب معنوية ومادية من أهمها احترام الرؤساء في العمل، وحسن معاملة رؤساء الهيئات القضائية لجميع العاملين من موظفي المحاكم والنيابات، والحصول على حافز جذب العمالة المقرر للعامين بالمحافظة بنسبة 150 \%، وتثبيت العاملين المؤقتين على مستوى الجمهورية".

كما يطالب العاملون بإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي العاملين في الدولة، وإدخال نظام العلاج الأسرى على صندوق الرعاية الصحية للعاملين.

وفى محافظة الأقصر، نظم بعض موظفي محاكم ونيابات الأقصر وقفة احتجاجية وأضربوا عن العمل تضامنا مع زملائهم المحتجين بجميع المحافظات على عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.

وأكد الموظفون المضربون أن مطالبهم تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولي، إضافة إلى مخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات التي ستتم لاحقا بدلا من موظفي المحليات والتربية والتعليم.

وتضمنت مطالبهم أيضا إنشاء كادر إداري للموظفين، وزيادة الحوافز من 250 \% إلى400\%، وزيادة الجهود غير العادية من 150 \% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200 \% بحد أقصى500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، إضافة إلى زيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا.

كما شملت المطالب تعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، وتثبيت العمالة المؤقتة بشكل فوري أسوة بباقي العمال بكافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.

وفى محافظة القليوبية، قام عدد من الموظفين بمحاكم المحافظة بالتظاهر داخل مقر المحاكم للمطالبة بمساواتهم مع موظفي الوزارة والشهر العقاري والطب الشرعي في المرتبات، إضافة إلي الرعاية الصحية الكاملة لهم ولأسرهم، وزيادة المرتبات بنسبة200 \%.

كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء التبعية للمجلس الأعلى للقضاء، والمساواة بموظفي المحاكم والنيابات بديوان الوزرة والطب الشرعي والشهر العقاري والخبراء، إضافة إلى رفع الحافز من 150 \% إلي 200 \%، وزيادة عدد ساعات العمل واحتسابها بأجر كامل، مشيرين إلى أنه تم رفع مذكرة لوزير العدل منذ شهر ولم يتم حتى الآن الرد.

وفي محافظة بورسعيد، صرح السيد حسن عضو مجلس نقابة المحامين بالمحافظة بأن الإضراب الذي تم الاتفاق عليه فشل تماما، وأن العمل بالمحاكم والنيابات استمر، مشيرتا إلى أن الإضراب لم يسفر إلا عن تأخر بدء الجلسات قليلا.

وأوضح أن مجلس النقابة تلقي أمس إخطارا من اللجنة النقابية لموظفي محكمة بورسعيد الابتدائية تطالبهم بالامتناع عن حضور الجلسات، منوها إلى أن النقابة لم تستجب لهم ولم يتم إخطار المحامين بالطلب.

وأكد حسن أن الإضراب في آية مؤسسة حكومية يضر بمصالح العامة والدولة، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مضيفا أن هذا ما سنتكاتف جميعا للوقوف ضده.

وفى محافظة الدقهلية، نظم العاملون والإداريون بمعظم محاكم المحافظة وقفات احتجاجية أمام مقار عملهم واضربوا عن العمل، مطالبين بزيادة قيمة الحوافز المالية الشهرية من 250 \% إلى 400 \%، وزيادة قيمة الجهود الغير العادية من 150 \% إلى 200 \%، ورفع قيمة البدل المالي للعلاج الشهري من 240 جنيه إلى 500 جنيه، إضافة إلى تطبيق مشروع العلاج الأسري للعاملين.

واستمر الإضراب عن العمل طوال اليوم دون احتكاك بين المضربين والقضاة أو الأجهزة الأمنية.