ارتفاع احتياطي الأردن من العملات الأجنبية بنحو 11 مليار دولار

عمان: أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردنى عن ارتفاع احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية الى مستوى قياسي بلغ 7.784 مليار دينار (10.979 مليار دولار) نهاية فبراير الماضي.
ووفقا للبيانات التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية فإن احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية كانت قد بلغت 7.731 مليار دينار (10.905 مليار دولار) في شهر يناير الماضي.
وبلغت موجودات البنك المركزي من الذهب 410363 اونصة قيمتها 325.4 مليون دينار في فبراير مقارنة مع 409963 اونصة قيمتها 275.5 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2009.
وذكرت البيانات ان سياسة البنك المركزي تعمل على المحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن بالمحافظة على سعر صرف مستقر وضمان قابلية تحويل الدينار.
وعلى صعيد أخر، كانت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قد أعلنت أن معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 2.8% لعام 2009 مقابل نمو نسبته 5.6% لعام 2008.
وأظهرت الدائرة في بياناتها أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغت في عام 2009 حولي 16.266 مليار دينار مقابل 15.056 مليار دينار لعام 2008.
وفي الاسعار الثابته بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي 9607.3 مليون دينار مقابل 9349.8 مليون دينار لسنتي المقارنة ذاتها.
وأظهرت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2009 نمواً بنسبة 2.9% إلى 2402.6 مليون دينار مقارنة مع 2334.1 مليون دينار للربع المقابل من عام 2008.
وبحسب دائرة الاحصاءات التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن هذا النمو جاء نتيجة للنمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية والتي حققت نمواً نسبته 4.6% خلال الربع الرابع من عام 2009 مقارنة بالربع الرابع من العام 2008.
وعلى الصعيد القطاعي، تمكن قطاع الإنشاءات من تحقيق أعلى نسبة نمو بلغت 12.8% في الربع الرابع من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو مقداره 11% فقطاع الزراعة الذي حقق نموا بلغ 8.7% تلاه قطاع منتجو الخدمات الحكومية بنمو مقداره 6.8% وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 5.3%.
وتمكن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم من تحقيق نمو في الربع الرابع من عام 2009 نسبته 2.7% أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نمواً مقداره 1.8% وكذلك نما قطاع المياه والكهرباء بنسبة 1.1% في الفترة نفسها.
أما القطاعات التي تراجع النمو فيها في نفس الفترة فكانت قطاع الصناعات الإستخراجية بنسبة 31.1% وصافي الضرائب بنسبة 9.2%.