الرياض: اختار الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدى الخليجى محافظ مؤسسة النقد العربي "ساما" محمد الجاسر رئيسا لمجلس إدارة المجلس النقدي الموحد ومحافظ المركزي البحريني رشيد المعراج نائبا له وتمتد ولاية المنصبين لمدة عام واحد. وأعلن محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى الدكتور محمد الجاسر التزام بلاده باتفاقية الاتحاد النقدى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واضاف الدكتور الجاسر فى كلمة افتتح بها الاجتماع الاول لمجلس ادارة المجلس النقدى الخليجى أن هذا الانجاز الذى نحن بصدده هو احد ثمار جهود قادة دول المجلس الاقتصادية . واشار إلى أن الاتحاد النقدى الخليجى والمجلس النقدى الخليجى سيحدثان نقلة نوعية فى مسيرة التكامل الاقتصادى الخليجى متوقعا أن يوفران عائد اقتصادى كبير على دول المجلس. وأوضح الجاسر أن العالم يمر بأخطر ازمة مالية منذ 80 عاما مشددا على اهمية التعاون المالى والاقتصادى لدول المجلس. وقال إن اتفاقية الاتحاد النقدى والعملة الموحدة لدول المجلس ستحققان الكثير لدول المجلس مبينا ان هذه أحد الانجازات الغير مسبوقة لدول المجلس فى مسيرة العمل الخليجى المشترك الممتدة لاكثر من 30 عاما. من جانبه أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية على أهمية هذا الاجتماع والذى يسير بدول المجلس نحو التكامل الاقتصادى المنشود. واكد مباركة قادة دول المجلس لهذا الاتحاد النقدى والعملة الموحدة والمجلس النقدى الخليجى حتى استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية. واعرب العطية في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الامل بانضمام الامارات وعمان الى الاتفاقية حتى تكتمل مسيرة الاتحاد النقدى الخليجى. ويشارك في الاجتماع محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي وهي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. وكانت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تمثل محور البناء التشريعي والتنظيمي للاتحاد النقدي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 27 فبراير 2010 أي بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الرابعة على الاتفاقية لدى الأمانة العامة. وانه بناء على ذلك يدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في 27 مارس 2010 ويصبح المجلس النقدي قائما اعتبارا من هذا التاريخ وذلك بموجب أحكام اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي.