أكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن تحديد رئاسة مجلس إدارة الاتحاد النقدي الخليجي ستتم في الرياض نهاية مارس المقبل في الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد النقدي الذي يبحث الجوانب التشريعية والمؤسساتية تمهيدا للعمل علي الإسراع في إطلاق العملة الموحدة. وأشار العطية علي هامش الملتقي الاقتصادي السعودي- القطري في الرياض أمس الأول إلي أن اتفاقية الاتحاد النقدي تم اعتمادها مسبقًا في مسقط وصادقت عليها الدول الخليجية الأربع، وهذا ما يتطلبه المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي وتم التوافق علي أن يكون مقره الرياض، إضافة إلي اعتماد جدول زمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وأكد عبدالرحمن العطية أن مجلس التعاون الخليجي يعلق آمالاً كبيرة علي عودة الإمارات إلي الاتحاد النقدي الخليجي لأنها تعد من الدول الفاعلة في الخليج ودورها رئيسي في تفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلي أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفع خلال السنة الأولي للاتحاد الجمركي إلي أكثر من 27 مليار دولار، أي بزيادة بلغت أكثر من 20٪ في السنة مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6٪ فقط خلال السنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي. وذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أن بناء المؤسسات للاتحاد النقدي بين أربع من دول الأعضاء حيث أصبح حقيقة بعد أن أكملت هذه الدول مراحل التوقيع والمصادقة علي اتفاقية الاتحاد النقدي التي تشكل محور البناء التشريعي والتنظيمي للاتحاد النقدي.