مجلس الشعب يوافق مبدئيا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة

وافق مجلس الشعب خلال جلسته اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض احكام قانون انتخابات الرئاسة .

وشمل التعديل المادتين (30 و38) من قانون الانتخابات الرئاسية بشأن تنظيمها.

وتقضي المادة 30 بعد تعديلها بأن "تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية على أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين".

أما المادة 38 فتقضى بعد التعديل بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة.

وكان المجلس قد بدأ اليوم مناقشة تعديل بعض أحكام قانون "انتخابات الرئاسة" من حيث المبدأ، وذلك بناء على الاقتراحات التي قدمها اثنان من النواب، وأحالها المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لدراستها.
وأشار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، إلى أن الفقرتين الخامسة والأخيرة من المادة 28 من الإعلان الدستوري تقضيان بأن يعرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا والتي تصدر قرارها بهذا الشأن خلال 15 يوماً من تاريخ العرض عليها، ويكون قرار المحكمة ملزماً للجميع ولكل سلطات الدولة.
وأوضح الكتاتني أن المناقشة سوف تجرى داخل المجلس وتعطى الكلمة لطالبيها، ويتم عرض مواد الاقتراح مادة مادة ثم يتم أخذ الرأي على مشروع القانون ككل، ولكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة.
ورفض حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة فكرة اعطاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة حق اصدار اعلان دستورى جديد وأكد انه لابد من احترام ارادة الشعب الذى وافق على التعديلات الدستورية لان صدور اعلان جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية وهذا لايجب ان يحدث ووافق من حيث المبدأ على تعديل المادة 30 ورفض اى تعديل للمادة 28.

من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد من التحالف الديمقراطى :"اننا نتعامل مع قانون من ضمن التركة الثقيلة للنظام السابق وبه عيوب كثيرة ولكن الوقت لا يسمح بتعديل القانون" .

وأكد ان التعديل المقترح يقلل من مساوى القانون كما يقلل الحاجة الى الطعن على نتائج الانتخابات ويضبط فرز الاصوات.
ووصف التعديل بأضعف الايمان لانه يلبى الحد الادنى الذى يلبى قدرا معقولا من مطالب الشعب.

وقال أبوالعز الحريرى ممثل حزب الثورة مستمرة أنه موافق من حيث المبدأ ولكن من الأفضل أن يتفق حزبا العدالة والتنمية والنور مع المستقلين ويضغطوا على المجلس الاعلى ويطلبوا منه تعديل الاعلان الدستورى حتى لايرفض الشعب النتيجة التى تعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال عصام سلطان من حزب الوسط :"إننا أمام مشكلة هي أن هناك لجنة عليا محصنة في قرارها ومشكلة أخرى أننا لانريد تعديلات دستورية جديدة من قبل المجلس العسكري واقترح لحل هذه المشكلة أن يصدر المجلس قانون يحدد اختصاصات اللجنة العامة ويتيح للمواطنين وذوى الصفة الطعن عليه أمام دائرة خاصة فى مجلس الدولة وبذلك يظل قرار اللجنة العليا محصن".
وأوضح زياد مصطفى ممثل حزب النور أن المادة 28 بها عوار شديد نرفضه ولكن لا يوجد وقت لاعلان دستورى جديد ورفض اتهام أبوالعز الحريرى وقال :"إنه يلمح إلى أننا نريد هذا النص الذي نرفضه".
وقال محمود السقا ممثل حزب الوفد :"إن التعديل المقدم وجبة تشريعية سليمة ووافق عليها".
وقال سعود عبود حزب الكرامة :"إننا أمام مادة منقولة حرفيا من المادة 76 من الدستور القديم الذى تم تعديلة لاغراض معيبة والتمسك بها فى المادة 28 من الاعلان الدستوري يخالف الاعراف الانسانية والدستور ولابد للمجلس بتجاوز الخلاف لنستطيع ضبط نتائج الانتخابات الرئاسية".
وأما النائبة سوزى ناشد فقالت :"إننا حاولنا فى اللجنة التشريعية أن نضع ضوابط تقلل من إمكانية التزوير حينما كنا نناقش هذا التعديل وأكدت أن اللجنة كانت موفقة في ذلك".