"البركة" تنوي إطلاق 25 فرعاً لمصارفها في مصر

عقد أمناء مجلس إدارة بنك البركة مصر ش.م.م "بنك التمويل المصري السعودي سابقاً" مؤتمراً صحفياً حاشداً بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتأكيد هويته الجديدة بالتزامن مع تغيير أسمه، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين المصريين من رجال السياسة والاقتصاد والبنوك ورئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك البركة مصر وكبار أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك، وحشد من رجال الصحافة والإعلام.
وخلال المؤتمر أجاب عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة البنك، مؤكداً أن إدارة البنك تستهدف زيادة عدد فروع البنك العاملة بالسوق المصرية إلي 25 فرعاً بنهاية العام الجاري 2010 علي أن يصل عددها مع نهاية عام 2015 إلي 50 فرعاً وهو ما سيسمح للبنك بالتواجد بشكل قوي وانتزاع حصة سوقية مناسبة من السوق.
مشيراً إلي أن مجموعة البركة المصرفية لها 12 وحدة مصرفية في 12 دولة تتوزع في ثلاث قارات وقد قررت توحيد المسمي التجاري لكل الوحدات التابعة إلي "البركة" قائلاً : "إن حجم مجموعة البركة 14 مليار دولار أمريكي مشيراً إلي أن البنوك الإسلامية سيكون لها تواجد كبير في الفترة المقبلة بالأسواق العربية وأنه من المقرر أن تصل ميزانيات البنوك الإسلامية مع نهاية 2012 إلي تريليون دولار في حين تبلغ موجودات القطاع المصرفي العربي 2.6 تريليون دولار".
وأضاف يوسف إن البنوك العربية حققت خلال عام 2009 أرباحاً تبلغ قيمتها 36 مليار دولار بزيادة ملحوظة عن العام الماضي.
من جانبه أكد أشرف الغمراوي، العضو المنتدب لبنك البركة مصر، أن البنك بصدد إطلاق صندوقين استثماريين أحدهما نقدي قائلاً إن الصندوق الأول سيتم إطلاقه تحت اسم المتوازن برأسمال 100 مليون جنيه قابلة للزيادة إلي 500 مليون جنيه، وأشار الغمراوي إلي أن إدارة البنك تقدمت للبنك المركزي ووزارة الاستثمار وبعض الجهات المعنية الأخرى كي تصدر الشركات الحكومية صكوكاً إسلامية تستطيع البنوك من خلالها توفير التمويل المناسب لهذه الجهات الحكومية.
وردا على سؤال لمندوب شبكة الإعلام العربي "محيط" حول دلالات انتهاج بنوك الغرب وأمريكا طرق محاسبة المصارف الإسلامية بإقرار نظام المرابحة، أجاب عدنان أن هذا ناتج عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانى منها الغرب عامة وأمريكا على وجه الخصوص وإفلاس عشرات البنوك الربوية، لذا أعادت هذه البنوك حساباتها فاكتشفت نتيجة خطيرة هي أن ثقة المستثمرين والمودعين بمنهج المصارف الإسلامية القائمة على المرابحة أكبر كثيرا من التحديد المسبق لقيمة الفائدة لذا لم تتوان إدارات هذه المصارف في إعلان أن نسبة الفائدة لديهم صفر.