تأسيس "البركة - باكستان" بأصول 582 مليون دولار

المنامة: أعلن عن تأسيس بنك البركة باكستان بأصول تناهز 582 مليون دولار وشبكة فروع تبلغ 89 فرع تغطي مختلف المدن والمناطق الحيوية في باكستان وهو نتاج رغبة اندماج كل من بنك البركة الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي العالمي، وتخضع علمية الاندماج في الوقت الحاضر للموافقات الضرورية من كافة الجهات الرقابية والرسمية المعنية في البحرين وباكستان.
ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية قول الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية:" إن عملية الاندماج بين المصرفين تجسد إستراتيجية المجموعة في التوسع في السوق الباكستاني، ضمن إستراتيجياتها لتعزيز تواجدها وعملياتها في الأسواق الإسلامية الواعدة، كما سوف تولد عملية الاندماج قيمة مضافة عالية ليس للمؤسستين الماليتين المندمجتين فحسب، بل للسوق المصرفي والمالي الباكستاني الذي يعتبر أحد أهم الأسواق في العالم الإسلامي".
من جانبه، قال خالد الزياني، رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي:" إن البنك الجديد الذي سيحمل اسم بنك البركة باكستان، وتتولى المجموعة إدارته، يمتلك موارد رأسمالية غنية وشبكة فروع واسعة تؤهله بحق ليأخذ دور ريادي في السوق المصرفي الباكستاني، يقدم خدمات مصرفية إسلامية متكاملة، ومدعوم بالموارد والخبرة المصرفية العريقة التي تمتلكها المجموعة، ووحداتها المصرفية 12 المنتشرة في مختلف أصقاع العالم، وتواجدها الواسع والعريق في السوق الباكستاني".
من جانبه ذكر عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن تواجد بنك البركة الإسلامي في السوق الباكستاني يعود لأكثر من عشرين عاماً، وهو يمتلك اليوم نحو 29 فرعاً تقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، الأمر الذي أكسب البنك في باكستان حضور متميز يحظى بثقة مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين.
وبدوره قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الإسلامي العالمي:" إن اندماجنا مع فروع بنك البركة الإسلامي في باكستان يندرج ضمن أهدافنا الطموحة للتوسع في السوق الباكستاني، مشيراً إلى أن السوق الباكستاني ينطوي على إمكانيات وفرص هائلة للنمو والتوسع، مدعوم بالحجم السكاني الذي يناهز 175 مليون نسمة، وإصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تشجع المستثمرين على المضي في استثماراتهم، وتوسيعها، وتعزيز تواجدهم في السوق بغية تعزيز القدرات التنافسية، وزيادة حصتنا من السوق، وبنفس الوقت تلبية المتطلبات الرقابية في تقوية رأس المال وتعزيز الموارد التقنية والبشرية.