القاهرة : سجل صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري فى نهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 10.2 % أو بما يعادل 3.2 مليار دولار لتصل إلى 34.5 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.8 شهر. وأرجع البنك المركزي المصري في تقريره الصادر اليوم الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 2 مليار دولار مشيرًا بأن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2009 / 2010 بلغ 98.5 مليار جنيه بارتفاع 2.8 %. وأظهر التقرير الذى أوردته وكالة الأنباء الكويتية زيادة في السيولة المحلية بمقدار 44.3 مليار جنيه لتبلغ في نهاية فبراير 2010 نحو 875.5 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 5.3 % وذلك لنمو المعروض النقدي بمقدار 9.8 مليار جنيه بمعدل 8.3 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 36.5 مليار جنيه بنسبة 7.6 %. وأشار التقرير إلى أن الأصول المحلية ارتفعت بمقدار 27.9 مليار جنيه بمعدل 4.8 % خلال الفترة من يوليو الى فبراير نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 46.1 مليار جنيه بمعدل 6.6 %. وأوضح التقرير أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل 16 مليار جنيه بمعدل 6.5 % خلال الفترة من يوليو فبراير نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري. ونوه إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 11.5 مليار دولار بمعدل انخفاض 15.3 % وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 16.6 % لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار. وأضاف التقرير أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بمعدل 14.3 % لتبلغ نحو 6.5 مليار دولار فيما ارتفع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو 1.8 مليار دولار وبلغ 33.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2009 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 410.4 مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.4 مليار دولار.