ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية بقيمة 1.8 مليار دولار

بسبب ارتفاع أغلب العملات..

ارتفع حجم الدين الخارجى المصرى بقيمة 1.8 مليار دولار، حيث بلغت ديون مصر الخارجية 33.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2009، نتيجة لارتفاع أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية المقترض بها أمام الدولار، فيما انخفضت أعباء خدمة الدين الخارجى بنسبة 405.5 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار.
وأظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى زيادة حجم الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى ب3 مليارات دولار فى نهاية فبراير الماضى بنسبة 9.6% لتصل إلى 34.3 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار بما يغطى الواردات السلعية لفترة تصل إلى 8.8 شهر، وترجع تلك الزيادة نتيجة لارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى حجم الدين المحلى، والذى بلغ 841.1 مليار جنية بنهاية ديسمبر من 2009 يستحق على الحكومة دفع 75.5% من حجم الدين، فيما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً قدره 5.4 مليار جنيه، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بنسبته 64.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة فى نهاية يناير، وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32.5% من تلك الأرصدة فى نهاية يناير 2010.
وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 24.8% ثم قطاع التجارة بنسبة 14.8% والزراعة بنسبة 1.5% والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.4%.
وقال التقرير، إن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2009/2010 بلغت نحو 98.5 مليار جنيه بارتفاع يصل إلى 2.8%، بالإضافة إلى رصد زيادة فى السيولة المحلية بقيمة 36.5 مليار جنيه لتصل فى نهاية يناير 2010 إلى 867.7 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تقدر ب 4.4% وترجع تلك الزيادة إلى نمو المعروض النقدى بمقدار 14.3 مليار جنيه بمعدل 7.8% وأشباه النقود بمقدار 22.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم الأصول المحلية بقيمة 29.5 مليار جنيه بمعدل زيادة يصل إلى 5.1% خلال الفترة من يوليو إلى يناير نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 48.3 مليار جنيه، كما ارتفعت صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7 مليارات جنيه بمعدل 2.8% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام الجارى نتيجة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى.
وقد تصاعد المركز المالى للبنوك إلى 64.2 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال الفترة من يوليو إلى يناير ليصل إلى 1156.2 مليار جنيه فى نهاية يناير 2010.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى خلال يوليو إلى ديسمبر 2009/2010 بلغ نحو 34.9 مليار دولار بحجم انخفاض تصل نسبته إلى 16.4% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك الأول من خلال حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 36.8% ثم الدول الآسيوية غير العربية بنسبته 18.2% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15.5%.
وأشار التقرير إلى حجم الصادرات السلعية المصرية، والتى بلغت 11.5 مليار دولار بمعدل انخفاض يصل إلى 15.3%، نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 16.6% لتصل إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى تراجع الصادرات غير البترولية بنسبة 14.3% لتصل إلى 6.5 مليار دولار.