دراسة:الوضع الاقتصادي يضع المركزي السويسري أمام معضلة

زيوريخ: توقعت دراسة نشرتها وحدة "ابحاث ادارة الثروات" التابعة لبنك "يو بي اس" السويسري أن الوضع الاقتصادي لسويسرا يضع البنك المركزي للبلاد أمام معضلة.
وأكدت الدراسة استدامة النمو الاقتصادي القومي تتطلب دعم التجارة الداخلية واستقرار نسب الفوائد العقارية والتقليل من سعر صرف الفرنك السويسري أمام العملات الرئيسية الكبرى مثل الدولار واليورو لدعم الصادرات السويسرية.
وتتوقع الدراسة التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" وصول الناتج القومي الخام في البلاد إلى 2.5% خلال النصف الثاني من العام الحالي لكنه سينخفض العام المقبل الى 2.1%، كما يتوقع وصول معدل البطالة في البلاد إلى حوالي 3.9% وقد ينخفض العام المقبل إلى 3.4% بينما سترتفع معدلات التضخم من 1% هذا العام إلى 1.5% العام المقبل.
وأشارت إلى أن البنك المركزي السويسري امتنع عن دعم العملة الأوروبية الموحدة "يورو" منذ أسابيع مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري بصورة انعكست سلبياً على قطاعات مثل السياحة والتصدير حيث فقد اليورو نحو 10% من قيمته مقابل الفرنك السويسري خلال النصف الأول من هذا العام.
وذكرت أن النقابات العمالية والمهنية تتخوف من استمرار هبوط سعر صرف اليورو أمام الفرنك حيث يعتمد 50% من اقتصاد سويسرا على التصدير وبالتالي ستكون قوة الفرنك السويسري عائقاً أمام الصادرات السويسرية بما فيها تجارة الخدمات ما يهدد بارتفاع معدلات البطالة في البلاد.