أعربت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقادها بأن اعتبار محكمة العدل العليا قانون "تال" الخاص بالخدمة العسكرية غير دستوري لن يمس باستقرار الحكومة. ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم "الأربعاء" عن المصادر قولها إن جميع كتل الاتئلاف تدرك ضرورة تعديل هذا القانون علما بأنه يعفي المتزمتين اليهود من أداء الخدمة العسكرية.
بدوره، أعلن زعيم حركة شاس ايلي يشاي ان حزبه سيتعاون مع وزارتي العدل والدفاع بهدف إعداد مشروع قانون جديد ، فيما اتفق رئيس الوزراء مع زعيم حزب اسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان على بلورة مشروع قانون جديد.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتعذر عليه تمديد سريان مفعول قانون تال بعد اعتباره غير دستوري .